السودان: خبير يكشف أسباب تدهور الاقتصاد وإنهيار العملة المحلية

كشف الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي عن أسباب تدهور الاقتصاد وإنهيار العملة المحلية. وقال في تصريحات صحافية أن هروب مبالغ كبيرة من أرصدة المودعين بالبنوك تعتبر ظاهرة في غاية الخطورة لأن ذلك يجئ نتيجة لإفرازات ارتفاع معدلات التضخم الذي إنعكست آثاره السالبة في كافة مناحي الاقتصاد وأحدثت أضراراً كثيرة منها عزوف المستثمرين وغيرها.
وتساءل الرمادي ماذا يعني ارتفاع معدلات التضخم الذي أنتج اشكاليات عديدة من بينها هروب الودائع المصرفية، وأضاف: (التضخم يعني فقدان العملة الوطنية الجنيه للقوة الشرائية التي تحدث الآن في ظروف الاقتصاد السوداني الحالية). وعاب الرمادي على الجهات المختصة عدم القيام بأية اجراءات لتخفيف الغلاء المتسارع وارتفاع معدلات التضخم. وقال إن الحكومة تنفذ بعض السياسات والإجراءات التي تم التحذير منها من قبل والتي تشعل نار التضخم أكثر مما هي عليه وعلى رأسها روشتة صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتعويم الجنيه السوداني وهذه هي التضخمية بـإمتياز.
وإتهم الرمادي الحكومة الحالية بأنها سبب في زيادة التضخم وأن سياسات وزير المالية السابق البدوي كانت كفيلة بذلك حيث كانت نسبة التضخم في السابق 70% والآن بإعتراف الدولة تجاوزت الـ 136% ويرى الرمادي أن ذلك نتاج لإصرار البدوي على تطبيق سياسة روشتة البنك الدولي ورفع الدعم. وقال الرمادي إن وجود دعم من حيث وجهة النظر في النظرية الاقتصادية يعني التشوه، وهناك تشوهات أكبر تحتاج أن يتم الاهتمام بها دون التشوه في الدعم الذي يحتاج إلى تهيئة المناخ الاقتصادي.
وجزم الرمادي أن السودان يذخر بالعديد من الإمكانيات التي تحتاج إلى وقف نزيف تهريب (الذهب، والصمغ العربي .. الخ ) وتفقد الدولة حصيلة الصادر منها، كذلك الأدوية يتم تهريبها والجازولين المستورد والدقيق بل والخبز يتم تهريبه إلى بعض القرى الحدودية. واعتبر الرمادي أن هذا ظلم يقع على الشعب السوداني لأن موارده يتم تهريبها بواسطة عصابات التهريب.
ودعا الرمادي الحكومة إلى وقف نزيف التهريب من أجل الاستفادة من حصائل الصادر وتدفق العملات الأجنبية. وأضاف: (النزف المستمر يزيد من معدلات التضخم ويجعل العملة السودانية تفقد قيمتها، وهذا ما يجعل الودائع المصرفية تفقد جزء من قيمتها الشرائية وتتآكل قيمتها الحقيقية، ولذلك يقوم المدخرين بتوظيف مدخراتهم دون إيداعها في المصارف لكي لا تفقد قيمتها وتتآكل، وسرعان ما يتجهوا إلى مستودع الدولار الذي يحفظ لهم قيمتها الحقيقية أو الإتجاه إلى شراء بعض السلع المعمرة مثل السيخ وبقية السلع التي لا تتلف وترتفع قيمتها، وكل هذا يؤدي إلى الهروب من النقد وإن كان محفوظاً في حسابات البنوك).
وقال الرمادي إن هروب الودائع المصرفية نتيجة متوقعة ومعالجة سحب الأرصدة من البنوك بواسطة مودعيها فيها ضرر كبير على الاقتصاد السوداني فمن أين تاتي البنوك بالمبالغ التي تقرضها لتحريك طاقات الاقتصاد الذي تدهور نتيجة لهروب الودائع ويتعطل بذلك الاقتصاد وتحدث ندرة في السلع ويسهم ذلك في رفع الأسعار. ودعا الحكومة السودانية إلى تدارك الموقف، وطالب الجهات القائمة على أمر الاقتصاد أن تسرع في إيقاف الأسباب التي تؤدي إلى تدهور العملة وارتفاع معدلات التضخم ووقف تطبيق روشتة البنك الدولي ووقف التهريب الذي يؤدي إلى إنهيار الاقتصاد السوداني.

الانتباهة