حمدوك للحكام المدنيين: احفظوا الأمن وعالجوا الأزمات

التقى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس حكام الولايات المدنيين الجدد الذين عيَنهم مؤخراً لتولي السلطة من الحكام العسكريين الذي ظلوا يحكمون جميع أقاليم السودان منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.

ووجه حمدوك الولاة الجدد بالاهتمام بالجانب الأمني ومعالجة الأزمات المعيشية للمواطنين، فيما عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأوضاع الأمنية عامة في البلاد.

في غضون ذلك، اعتقلت سلطات الأمن، إبراهيم أحمد عمر، القيادي في حزب المؤتمر الوطني (المنحل) لمشاركته في مظاهرة تدعو لإسقاط الحكومة الانتقالية. وتشهد عدد من الولايات احتجاجات رافضة لتعيين الولاة الجدد.

كما نفذت مجموعات نسوية أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للتعبير عن رفضهن للنسبة الضعيفة لتمثيل المرأة في حكم الولايات. وقال حمدوك لدى اجتماعه بالولاة الجدد، أمس إن تعيين سيدتين في التشكيل الولائي لأول مرة في تاريخ السودان خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مشاركة المرأة في أجهزة الحكم المختلفة، لكنها «بالتأكيد غير كافية». ومن المقرر أن يؤدي ولاة 18 ولاية اليوم (الاثنين) القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس القضاء، بحضور رئيس الوزراء، وأشار حمدوك إلى أن الجهات المعنية فرغت من سن قانون الحكم الاتحادي، وسيجاز من قبل مؤسسات السلطة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، أن القانون الجديد استوعب روح الثورة وقضايا الولايات، كما ناقش لقاء الولاة في مجلس الوزراء التحديات الأساسية التي تواجه الولايات بشكل عام. وأغلق مواطنون في ولايتي كسلا والبحر الأحمر في شرق البلاد، وولاية نهر النيل في الشمال، الطرق الرئيسية وأحرقوا إطارات السيارات احتجاجاً على شخصيات الولاة الجدد. ومنحت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المدنيين والعسكريين تحالف «قوى الحرية والتغيير»، الذي يشكل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، حق ترشيح الولاة على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي. ومن جهة ثانية، اعتقلت السلطات السودانية إبراهيم أحمد عمر، آخر رئيس للبرلمان في عهد النظام المعزول، على خلفية مشاركته في مظاهرة منددة بالتعديلات التي أجريت في بعض القوانين.

وأفادت مصادر متطابقة أن القوات النظامية التابعة للجنة اجتثاث النظام المعزول، احتجرت أمس القيادي بحزب المؤتمر الوطني (المنحل)، لمشاركته في مسيرة غير قانونية يوم الجمعة الماضي. كما أوقفت سلطات الأمن السودانية أجانب من جنسيات عربية شاركوا في ذات المظاهرة، ورددوا شعارات ضد الحكومة السودانية، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معهم. وعقب سقوط نظام الرئيس البشير، في 11 من أبريل 2019 اعتقلت السلطات العشرات من قادة الحكم الإسلاميين، ووضعت رئيس البرلمان المنحل قيد الإقامة الجبرية لأكثر من 7 أشهر. لكن ظهوره وهو يقود المظاهرات أثار موجة من الانتقادات للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي، بالسماح لأعوان النظام المعزول بالتظاهر رغم قرار حل الحزب ومنع من ينتمون له من ممارسة العمل السياسي. ومن جهة أخرى، دشن عدد من المجموعات النسوية حملة «حقنا كامل» بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، تطالب بتمثيل أكبر للمرأة في هياكل السلطة الانتقالية.

وقالت رئيس مجموعة «لا لقهر النساء» إحسان فقيري إن المجموعات النسائية رشحت 7 سيدات لشغل منصب الوالي وتم تسليم الترشيحات لرئيس الوزراء ولم يتم التعيين منها. كما استنكرت إحسان فقيري تعيين 12 سفيراً في الخارج، دون ترشيح أي امرأة.

وعرفت مجموعة «لا لقهر النساء» إبان النظام المعزول بمناهضتها للقوانين التي تنتقص من حقوق المرأة، بجانب التصدي للانتهاكات ضد النساء. وشاركت قطاعات واسعة من النساء بفعالية في الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس البشير.

كوش نيوز