ملف”كبير القطط السمان”( فضل محمد خير): الحلقة الثانية..المباحث تتحرك!

الدنيا كانت بواكير (ثمانينات)القرن الماضي، حقبة الديكتاتور الثاني، جعفر نميري..،

فضل محمد خير.. تلقى – بدءاً وختماً – تعليمه (الأولي) في السوكي..فنجح في أن (يفك الخط)،،وفلتَ من (الأُمية)، بمثابة عجيبة..!

ثم إنتقل ليعمل(مُخبراً سرياً) للمباحث،بالدمازين!.

كيف جاء إلى الخرطوم.. ووصل ليعمل في مزرعة(النائب الأول) الأسبق، لنميري اللواء عمر محمد الطيب..؟!

تلك قصة أخرى..!

ولكن الأهمية تقتضي أن نقفز إلى (عمل إستخباراتي شرطي)، قام به (بوليس السودان) الوطني المهني..وهنا اقتبس نصاً كاملاً،من (تقرير) خطير،سطره رجل المباحث القوى،الفريق عابدين الطاهر،حول (إكتشاف عصابة تزوير كبيرة)، عرابها (مُنتحِل)، إدعى أن إسمه (طارق).. بيد أن (المباحث)،فكت طلاسمه.. وتعرفت عليه..

هذا الطارق،سار على ذات الدرب،لسنين عدداً،بعد أن طَورَ وسائله،ووسع أنشطته، بوسائل الكيد غير المشروع والتكسب الحرام.. فأصبحت له،فيما بعد (شركات كبيرة)، ذات (أنشطة طُفيلية) مُدمرة.. قوامها(جلب التمويلات والمرابحات) والإستفادة من (فترات السماح والأقساط )في المضاربات..!وبعد أن وصل لمواقع إقتصادية (مرموقة)،دخل البرلمان..حتى تكتمل بيده(حلقة المال والنفوذ)..!

هناك تقرير خطير، حول(هذا الطارق)، منذ أن بدأ(جوكياً)، في مجال(إستخراج رخص الإستيراد).. أعزه كبير رجالات المباحث في ذلك الوقت.. فماذا قال سعادة الفريق،عابدين الطاهر،مدير المباحث الأسبق؟!:(في فترة الديمقراطية الثالثة، وتحديداً في العام 88،كانت وقائع هذا البلاغ :في صباح ذلك اليوم،ونحن بمكاتبنا بقسم التحقيق بالمباحث المركزية، أرسل رئيس القسم في طلبي..قمت وارتديت كاب راسي،وذهبت سريعاً ملبياً التعليمات.. ونزلت الدرج المودي الي مكتبه،بالطابق الأول..وعند وصولي مكتبه،وجدته جالساً، وأمامه مجموعة كبيرة من الأوراق.. أديت التحية العسكرية،لسعادته.. سمح لي بالجلوس، بعد أن رد على السلام..وظللت جالساً،وهو يراجع في تلك الأوراق، لبرهة من الزمان..

ومن بعد،شرح لي ما تحتويه هذه الأوراق..وطلب مني، بعد أن جمعها وأدخلها في مظروف كبير، أن أستلمها وأطلع عليها جميعها..ثم أعد تقريراً مبدئياً عنها، متضمناً رأيي.. والعودة له مرة أُخرى،ليرافقني مع التقرير المطلوب لمكتب مدير المباحث المركزية.. عدتُ إلى مكتبي.. َذلك المظروف بمحتوياته معي.. وجلست، وبدأت اتصفح تلك الأوراق، وبدأت بالخطاب المرفق معها..كانت جميع تلك الأوراق، عبارة عن صور، وليست أصلاً.. الخطاب مرسل من وزارة التجارة إلى رئاسة شرطة السودان،يفيد بأن وزارة التجارة اعتادت إصدار بعض رخص الاستيراد، لصالح مؤسسة معينة،معفاة من الجمارك،كمساعدة مالية من السلطات للمؤسسة..وقد تم استخراج أكثر من (ثماني)رخص،باسم تلك المؤسسة.. وعند محاولة مكتب المؤسسة،استخراج رخصة أُخرى، اعتذرت وزارة التجارة،نسبة لكثرة الرخص المستخرجة.. وقد أفاد مندوب المؤسسة، أنهم لم يقوموا خلال الفترة الماضية، باستخراج اَي رخصة.. وعندما عرضت عليه الرخص المستخرجة، افاد بأنهم لم يقوموا بتقديم طلبات، لهذه الرخص ولم يقوموا باستلامها.. علماً بأنه قد تم تسليم هذه الرخص، لمندوب المؤسسة من قبل وزارة التجارة،على فترات متباعدة..

ويبدو أنَّ هنالك جهة ما – إن صح ادعاء مكتب المؤسسة – قامت دون علم المكتب، باستخراج تلك الرخص،والاستفادة منها دون وجه حق! وعليه محول لكم الامر للمتابعة، وتقصي الحقائق … مرفقات صور لثماني رخص استيراد لبضائع مختلفة،تبلغ جملة قيمتها أكثر من “ثمانية مليون” جنيه..جميع الرخص المستفيد منها،تلك المؤسسة..وهنالك صور لخطابات صادرة من مكتب المؤسسة بالخرطوم،عبارة عن طلبات لاستخراج تلك الرخص..وصور لخطابات استعجال لاصدار،تلك الرخص، وصور خطابات تفيد بالتصديق،لاستخراج تلك الرخص.. “مجموعة من صور المستندات،تتعلق باجراءات تلك الرخص”..صور لصفحات دفاتر توضح توقيع المندوب الخاص، لمكتب المؤسسة، باستلامه لتلك الرخص بتواريخ الاستلام… استغرقت وقتاً طويلاً،لقراءة تلك المستندات..وبعدها شرعت في إعداد تقرير مبدئي،إشتمل علي تلخيص لمحتويات تلك المستندات،بعد أن قمت بترقيمها وترتيبها..وفي ختام التقرير،كتبت رأيي، وملخصه أنه لابد من الالتقاء بالمسؤول عن إصدار الرخص التجارية،بوزارة التجارة،لمزيد من التوضيح..وكذلك مقابلة المسئولين بمكتب المؤسسة، لإستفسارهم عن الطريقة التي يقدمون بها طلباتهم، للحصول علي مثل هذه الرخص.. ومعرفة إن كان لديهم اَي جهة يعتقدون أنها قد قامت،دون علمهم، باستخراج تلك الرخص..! عند نهاية اليوم، اكملت التقرير،وعدت الي مكتب رئيس القسم..وبعد إطلاعه علي التقرير،اتصل بسكرتارية مكتب السيد المدير، لإبلاغه بجاهزيتنا لمقابلته .. ذهبت،في رفقة السيد رئيس قسم التحقيق،لمكتب السيد المدير..وبعد إطلاعه علي التقرير، وجه بان أقوم بمقابلة المسئولين، بمكتب المؤسسة أولاً،وفي أعجل وقت، وإعداد تقرير بذلك.. ومن بعد، وبناءاً على ما تسفر عنه المعلومات، يمكن مقابلة مسئولي وزارة التجارة،لمزيد من التوضيح)

تاسيتي