مجلس السيادة السوداني يلغي صفقة”مثيرة للجدل” لاستيراد سيارات
ألغى مجلس السيادة السوداني صفقة كانت مخططة لاستيراد سيارات جديدة، وسط تقارير صحفية عن مخالفات طالت العملية.
وعزت مصادر موثوقة بمجلس السيادة استفسرتها”سودان تربيون”، الغاء الصفقة الى “الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
ونشرت صحيفة “اليوم التالي” الأسبوع الماضي خبراً عن مصادقة وزارة المالية على مبلغ 482 مليار 297 ألف جنيه لشراء 35 سيارة فخمة لصالح مجلس السيادة لاستخدامها في أغراض الضيافة والمتابعة والمأموريات.
وأفادت الصحيفة أن الأمانة العامة لمجلس السيادة اختارت شركة “بيست انفستمنت” لشراء السيارات دون طرح الأمر في عطاء عام بما يخالف قانون الشراء والتعاقد للعام 2010.
وقالت كذلك إن المجلس السيادي كان طلب شراء 70 سيارة لكن المالية صادقت على 50% منها بسبب تراجع الإيرادات بعد جائحة كورونا.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صفقة السيارات الجديدة لمجلس السيادة، باعتبار أن الأوضاع كارثية، والبلاد ما زالت تعاني عجزا مريعا في الخدمات الضرورية.
والأربعاء أقر، أمين عام مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي في تصريح لصحيفة (اليوم التالي) بعدم اشهار عطاء شراء السيارات عازيا ذلك لتوقف الصحف الورقية عن الصدور خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا.
وزعم أنهم سلموا وزارة المالية السيارات القديمة بغرض بيعها عن طريق إدارة التخلص من الفائض في الوزارة.
وأبدى الغالي استعدادهم التام لتصحيح أي خطأ في الإجراء حال تعارضه مع نصوص قانون الشراء والتعاقد.
وذكر أنهم اضطروا لطلب شراء سيارات جديدة بسبب تعرض سيارات القصر لبعض الأعطال في الفترة الماضية، وأقر بأنهم اختاروا شركة (بست إنفستمنت للاستيراد والتصدير) لشراء السيارات، بعد أن خفضت وزارة المالية العدد المطلوب من 70 إلى 35 بكلفة كلية تفوق 482 مليون جنيه.
التغيير نت
