إصلاح تعرفة الكهرباء..(خوازيق) المواطن (زادت).. !!! 

بشكل مفاجئ كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن إتجاه لمعالجة التعرفة الموجودة حالياً للكهرباء، وبررت الزيادة بان التعرفة تم إعدادها قبل سنين وبها خلل فني في طريقة حسابها تفاقم مع الوقت وأضر بقطاع الكهرباء خاصة وأن التعرفة كانت بحاجة لوضع الكثير من المعايير مثل الاهلاك وانخفاض قيمة الأصول وتكلفة تطوير القطاع وغيرها من الإجراءات الحسابية ليستمر بصورة أفضل لتوسعة نطاق الانتشار داخل السودان وتطوير الخدمات بشكل يرضي الزبائن .

فالوزارة التي أعلنت أنها تعكف على إعداد دراسة للتعرفة بشكل صحيح يضمن استمرار القطاع وتطوره، قالت انها تضع في الاعتبار وضع معايير الاستمرار في دعم الشرائح الضعيفة بسعر مخفض مع استمرار دعم القطاع الزراعي لأهميته الإستراتيجية للدولة بجانب استحداث في المعالجة الجارية قطاع الصناعات المتوسطة التي اضطرت لقفل المصانع الصغيرة والورش المتوسطة نسبة لارتفاع تكلفتها أو عدم توفر الخدمة، أما بقية القطاعات مثل الصناعات الكبيرة والتجارية والسياحية سوف تزيد تعرفتها بتدرج يمتد لخمس سنوات.

موافقة مشروطة
القطاع الصناعي بدوره رحب بزيادة التعرفة بيد أنه وضع شروطا لتطبيقها أوضحتها نائب الأمين العام للجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية شيراز الطيب برير والتي رهنت موافقة الغرف الصناعية على زيادة تعرفة الكهرباء بتوفير واستقرار التيار الكهربائي، وأضافت في حديثها لـ(الإنتباهة) في حال لم يحدث ذلك سوف تكون الزيادة تدميرا للقطاع الصناعي ، وقالت إن المصانع يوميا لديها تكلفة جديدة للإنتاج بسبب قطوعات الكهرباء، بجانب معاناتها في الحصول على الجازولين يوم تجاري ويوم سوق أسود، مؤكدة أن الوضع تسبب في خسائر وكارثة كبيرة، وأشارت الى ان أي رفع للدعم له أثر كبير على المواطن وعلى زيادة التكلفة علي المصانع، بيد انها عادت وأكدت أن استقرار الخدمة يعمل على استقرار أسعار المنتجات، وكشفت عن خروج مصانع كثيرة عن الإنتاج بسبب تذبذب التيار الكهربائي، لافتة الى أن معظم أصحاب المصانع عمدوا الى تأجير مصانعهم كمخازن، وعزت ذلك لتعدد الجبايات وعدم استقرار الكهرباء بجانب عدم توفر التمويل لتطوير المصانع، معلنة عن شروع وزارة الصناعة والتجارة في مسح صناعي لمعرفة حجم المصانع المتوقفة والمتعثرة وتصنيفها،واستبعدت زيادة في الأسعار المنتجات بسبب زيادة تعرفة كهرباء المصانع بالقدر الموجود حاليا بسبب القطوعات مما يضطر المصانع للعمل بالمولدات والجازولين.

تعرفة غير واقعية
أهمية وضع تعرفة عادلة تراعي الشرائح الفقيرة والقطاعات الإنتاجية هذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. عادل عبدالمنعم الذي أكد ان تعرفة الكهرباء ظلت ثابتة منذ العام ٢٠١٣م وباتت غير واقعية،مما أدى إلى انخفاض إيرادات القطاع بصورة كبيرة جدا أثرت على أدائه في الخدمات، وقال لـ(الإنتباهة) شركات الكهرباء تحتاج إلى شراء محولات ومعدات جميعها توقف نتيجة لضعف إيرادتها، ومكوناتها من العملة الحرة، وقال إن التعرفة الحالية تؤثر على القطاع وتؤدي الى انهياره وزيادة القطوعات، فضلا عن ان العاملين بالقطاع يتم تمويلهم من الهيئة وشركاتها، حيث يحتاجون الى زيادة مرتباتهم وحوافزهم، مؤكدا أن زيادة أسعار الكهرباء باتت ضرورة ملحة لا سيما وان اتجاه الدولة لزيادة أسعار الوقود والمحروقات.

وأضاف ان جزءا كبيرا من التوليد الكهربائي حراري ويحتاج الى الديزل وهي تكلفة كبيرة جدا، داعيا الى ضرورة أن تكون الزيادة متدرجة ووضع حد ادنى لها وبأسعار معقولة للمواطنين وواقعية بجانب الأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية التي يبلغ فيها الكيلو واط سنتا الى ٢ سنت، بان تكون ٥٠٠ كيلو واط الأولى بأسعار معقولة وترفع بعد ذلك، وقال لا يوجد مبرر الى منح المصانع كهرباء بأسعار مخفضة لجهة أنها لا تنعكس على المواطن لقيامها ببيع السلع للمواطنين بأسعار عالية جدا وبالتالي تحقيق أرباح عالية .

المصدر: الانتباهة أون لاين