ضوابط جديدة لاستيراد السيارات للمغتربين العائدين نهائياً

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، قراراً وزارياً، بشأن ضوابط لاستيراد السيارات للمغتربين في حالة العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، حظر بموجبه استيراد السيارات الصغيرة المستعملة.

واعتمد القرار الذي وصل (السياسي)، استيراد موديل السنة بدلاً من سنة الصنع، وسمح باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أو نقل مواد لفئات المغتربين عند العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، وأن يكون الإستيراد مرة واحدة في العمر، وشدد القرار على أن لا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن أربع سنوات، وأن تكون العودة نهائية، وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية وخطاباً معتمداً من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية، ويتم إكمال إجراءات شحن العربة خلال عام من تاريخ العودة للبلاد ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثناة للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك، وأن يتم استكمال الإجراءات وفق الضوابط التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة، وأوضح القرار أن الدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين تطبق عليهم نفس ضوابط القرار السابق رقم (203) لسنة 2015م الصادر من مجلس الوزراء.

وقال وكيل وزارة التجارة محمد علي عبد الله، إن القرار الوزاري وضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات عبر الوكلاء تمثلت في الالتزام بالضوابط السابقة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (203) للعام 2015م، بجانب وجود سجل تجاري ساري المفعول للوكيل وشهادة عضوية شعبة مستوردي السيارات وشهادة رقم ضريبي وشهادة وكالة سارية المفعول مستخرجة من إدارة التوكيلات التجارية بوزارة العدل بموجب عقد الوكالة الذي يربط المصنع بالوكيل، ومع ضرورة إبراز المستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء من معارض للسيارات، مراكز صيانة، توفير قطع غيار، مخازن.
وحصر القرار وكالة السيارات على الشركات الوطنية بما لا يتعارض مع القوانين، مشدداً على الالتزام بالضوابط العامة للاستيراد وأن يكون الوكيل مدرجاً ضمن القائمة المعتمدة لوكلاء السيارات الصادرة من شعبة مستوردي السيارات.

ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين لمجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، وبنك السودان المركزي، وهيئة شرطة الجمارك، وجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، لتطبيق القرار ومعالجة المستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه، على أن تستمر اللجنة في أعمالها بدراسة ومراجعة قرار المجلس رقم (203) لسنة 2015 فيما يتعلق بالاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي.

صحيفة السياسي