الحكومة: ارتفاع الدولار حرب معلنة ضد معاش الناس

شدد وزير الثقافة والاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح على أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية حرب معلنة ومعركة سياسية ممتدة  ضد معاش السودانيين، وتخريب متعمد والاقتصاد جزء من اليات تلك المعركة وقال فيصل في التنوير الصحفي أمس بوكالة السودان للأنباء (سونا)”  لا يمكن أن تجد أسباباً لارتفاع الدولار  في الاقتصاد ، وأكد أنها معركة سياسية استخدم فيها الاقتصاد، جزء منها تركة النظام القديم وجزء آخر أننا طوال الفترة الماضية اعتمدنا على مواردنا الذاتية ، وأضاف واجهنا صعوبات اقتصادية بعضها طبيعي وبعضها مصنوع ، وهذا الارتفاع لا يمكن ان تكون مرجعيته اقتصادية، هذه معركة كبيرة بين الذين تضرروا من قيام  الثورة وتضررت مصالحهم من التغيير ويسعون لاعادة العجلة للوراء ، والتكسب من اوجاع السودانيين وأردف  ظلت الحكومة  ترصد وتتلقى  لمعلومات لاتخاذ اجراءات لتعيد للعملة السودانية لوضعها الطبيعي ، وذكر  نحن واعون بهذه المعركة وأن هناك تبعات حملها الناس وهذه ضريبة يجب ان ندفعها ونعمل في ظروف صعبة  ، ونوه الى قلة الايرادات في فترة كورونا بسبب توقف النشاط الاقتصادي.
ومن جهتها اعلنت وزيرة  المالية د هبة محمد علي عن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية بالبلاد وانشاء محاكم الطوارئ وتشكيل قوات رادعة من القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات والدعم السريع لحماية الاقتصاد الوطني، وقطعت بأن ما يحدث من ارتفاع جنوني للدولار عملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد وهددت بأن الحكومة لن تتهاون في حسم المتلاعبين بقوت الشعب.

ونوهت وزيرة المالية بأن الاجراءات الأمنية ليست هي الوسيلة الوحيدة  وأشارت الى الاجراءات الأخيرة الخاصة بصادرات الذهب وخطة التنمية بالاضافة الى توقعات بوصول 800 مليون دولار من صندوق النقد الدولي للبلاد والتي ستساهم في استقرار سعر الصرف .
وكشفت عن أن التقارير الأمنية أكدت أن ما يحدث عملية تخريب ممنهج من خلال العملة المزيفة والمضاربات في الذهب عبر شرائه بسعر أعلى من قيمته في البورصة.

من جهته كشف المستشار الاقتصادي عن أنه في ظروف الاغلاق اتخذت لجنة الطوارئ الاقتصادية حزمة من الاجراءات أعطت نتائج ايجابية لكن هذا يتنافى مع ارتفاع الاسعار موخراً فيما أشار وزير العدل نصر الدين عبد الباري إلى أنه  وفي اطار الاصلاحات القانونية تم ايلاء مسببات الازمة الاقتصادية اهمية كبيرة وقامت الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات ، منها تعديل قانون الجمارك ١٩٨٥ فيما أكد ممثلي قوات الشرطة والجمارك والأمن والدعم السريع الوقوف مع الحكومة لانفاذ القرارات الاقتصادية.

الجريدة