إلغاء العملة السودانية هو الحل وليس تغييرها!!

الأمر في غاية البساطة ومجرب من قبل, وحقق نتائج طيبة في الهند والبرازيل كمثالين ولا يكلف الدولة دولاراً واحداً.
يتم إلغاء العملات ذات الفئات الكبيرة إبتداءً من الخمسين وحتى الخمسمائة, والإبقاء على الفئات الصغيرة العشرين والعشرة والخمسة, ثم تمنح مهلة شهر لإيداع وليس إستبدال العملة للمواطنين , والفرق بين الإيداع والإستبدال هو أنك في الإستبدال تأتي بنقود تم إلغاؤها لتصرف بدلاً عنها نقوداً ساريةً, أما الإيداع فيتم داخل الحسابات الشخصية للمواطنين ويتم فتح حساب لمن لا يملك حساباً ثم يمنح بطاقة صراف آلي ودفتر شيكات.
—————
إلغاء العملة هو الحل وليس تغييرها!!
د. ضياءالدين عوض الجمل
ظللنا ومنذ أن من الله علينا بنجاح ثورة ديسمبر ننادي بإلغاء العملة وليس إستبدالها لعلمنا وعلم الجميع بأن العملة المزيفة كانت ولا زالت تطبع بالداخل والخارج وتدخل البلاد بطرق مختلفة ومعلومة للحكومة السابقة والحالية كما كان يصرح به الإعلام في عهد الإنقاذ وفي العهد الحالي مما يدخل الشك في النفوس بأن وراء الأكمة ما وراءها.
الحملات التي تقوم بها الحكومة الحالية من حين لآخر لمداهمة تجار العملة هي ليست أكثر من عبث وتورث السأم في نفس المواطن لفشلها الدائم والمتكرر والمتوقع من كبح جماح الدولار لأن القاصي والداني يعلم بأنها كما يقولون (كده وكده) وأنها ليست الحل, وأن الحال لايلبث أن يعود كما كان عليه, والحل معلوم للحكومة وللمواطن وهو إلغاء العملة ثم بعد ذلك يمكن مداهمة تجار العملة.

أول خطوة في سبيل إصلاح الإقتصاد هو ولاية وزارة المالية على كل المال العام , ثم إدخال كامل الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي, ولا يتأتى ذلك إلا بإلغاء العملة وليس تغييرها, ثم فتح البنوك لإيداع وليس إستبدال العملة التي ألغيت لحسابات المواطنين داخل البنوك.
الأمر في غاية البساطة والوضوح ولا يحتاج لعبقرية إقتصادية, ونعلم جميعنا أن هذه العملة المزيفة يتم بها شراء الدولار والعقار والذهب وهو أمر كان يحدث في زمن الإنقاذ حتى يتملك بعض أصحاب الحظوة بما ليس من حقهم ويتم خلق طبقة من الرأسمالية الطفيلية دون بذل أى مجهود على حساب هذا الشعب المنهك.
عندما نادينا بعد الثورة بإلغاء العملة كان الهدف الأساسي وقف هذا النزيف وإرجاع الحق لأصحابه ورد عافية الجنيه السوداني.
الأمر في غاية البساطة ومجرب من قبل, وحقق نتائج طيبة في الهند والبرازيل كمثالين ولا يكلف الدولة دولاراً واحداً.

يتم إلغاء العملات ذات الفئات الكبيرة إبتداءً من الخمسين وحتى الخمسمائة, والإبقاء على الفئات الصغيرة العشرين والعشرة والخمسة, ثم تمنح مهلة شهر لإيداع وليس إستبدال العملة للمواطنين , والفرق بين الإيداع والإستبدال هو أنك في الإستبدال تأتي بنقود تم إلغاؤها لتصرف بدلاً عنها نقوداً ساريةً, أما الإيداع فيتم داخل الحسابات الشخصية للمواطنين ويتم فتح حساب لمن لا يملك حساباً ثم يمنح بطاقة صراف آلي ودفتر شيكات.
لنجاح هذه العملية لابد من وجود ماكينات كشف التزوير وأن يكون الأمن الإقتصادى حاضراً وفي حال كشف عملة مزورة يخير صاحبها بين المصادرة والتحويل للأمن الإقتصادى, كذلك يتم تفعيل قانون من أين لك هذا وكل من يحمل أكثر من خمسة عشر مليوناً بالجديد عليه توضيح كيفية حصوله عليها لجهات للأمن الإقتصادي.
حتى يكون هذا الإجراء مثمراً لابد من تفعيل وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني لجميع المعاملات التجارية, كما يجب أن تكون كل المعاملات الحكومية عن طريق الدفع الإلكتروني وأن تشدد الرقابة على الشبكات والعاملين عليها حتى نتفادى مبررات الشبكه واقعه والسيستم واقف وما إلى ذلك.
لابد من تفعيل حملة إعلامية منذ اليوم الأول لإلغاء العملة لمخاطبة المواطنين بألا يستلمو أموال من فئة الخمسين فما فوق لوجود كمية كبيرة من العملة المزورة وأن يتعاملوا بالشيكات أو التحويلات البنكية في حال بيع ممتلكاتهم.

كل هذه الإجراءات يمكن أن يكتب لها النجاح إذا توفرت الإرادة وصفت النفوس وكان الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن.
لقد مر على الثورة أكثر من عام ولازلنا نتخبط ونتراجع ونحيد عن الطريق القويم الواضح والظاهر لكل ذي بصيرة ويعلم الجميع أن هناك في هذه الحكومة من ليسو في قامة هذه الثورة وهناك من باع نفسه لجهات داخلية أو خارجية وهناك من يعمل من تلقاء نفسه لإفشال الفترة الإنتقالية وهناك من وضع في مكان أكبر من إمكانياته.
إن كانت الحكومة جادة فى إصلاح الإقتصاد فهذه رؤيتنا للخطوة الأولى في طريق الإصلاح والتي يأتي بعدها الإنتاج , وإن كان هناك من يرى غير ذلك فليخرج لنا ويقول أننا على خطأ.
سئمنا من دفن الرؤوس فى الرمال, فإما ثورة وإما عودة للنضال.
وقلبى عليك يا وطنى
الجريدة