برلماني يتهم “المالية” بتحصيل رسوم غير قانونية على الأدوية

اتهم أبو القاسم برطم، النائب البرلماني المستقل، وزير المالية، والمجلس القومي للأدوية والسموم بفرض رسوم بدون سند قانوني على أي دواء مستورد قدرها بـ 1% وقال إنها تحقق لميزانية الدولة أموالاً طائلة، منوها إلى أن وزير المالية أدخلها في موازنة العام 2016، دون موافقة البرلمان عليها.

وقال برطم إن وزارة المالية حصلت على 4 ملايين يورو، بموجب فرض نسبة الـ(1%) التي يتحصلها المجلس القومي للأدوية والسموم، من الشركات المستوردة عند تقديم مستنداتها الخاصة بالتصديق للاستيراد وإجراءات (الختم)، من جملة (300) مليون يورو، تمثل القيمة المالية للأدوية المستوردة خلال العام الجاري، ونوه إلى أن خصم النسبة ذاتها إجراء متبع منذ سنوات ماضية.

وانتقد النائب البرلماني المستقل، إضافة قيمة الـ 1% المفروضة على الأدوية من قبل شركات الأدوية على قيمة الدواء واعتبرها تشكل عبئاً إضافياً على المواطن، واتهم المالية ومجلس الأدوية بتجاوز قانون الموازنة بفرض رسوم دون قانون يجيزه البرلمان ويوافق عليه المجلس الوزراء، وتوعد بإسقاط الرسوم داخل البرلمان عن عرض الموازنة في مرحلة القراءة الثالثة.

وكشف أبو القاسم برطم عن وضع مجلس الوزراء ووزارة المالية قانوناً جديداً يسمى مشروع قانون رسم التركيز، يمنح وزارة المالية سلطات وصلاحيات لفرض زيادات على أي سلعة مدعومة بدون الرجوع إلى البرلمان، واعتبر القانون “كارثة وفيه تجاوز للبرلمان”، وأضاف “القانون بخلي البرلمان قاعد ساي وبدون صلاحيات”، وقال إن القانون يجعل قرار زيادة أي سلعة في يد مجلس الوزراء ووزارة المالية