الحزب الشيوعي: سينفجر الشارع السوداني بسبب الظروف المعيشية المتردية
أعلن الحزب الشيوعي السوداني دعمه لنشاط الجماهير المتصاعد لتحسين الأوضاع المعيشية باعتبارها العامل الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة نجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة وتصحيح مسارها.
وقال الشيوعي في بيان مساء اليوم “الجمعة” إن من الأسباب الأساسية للتدهور الاقتصادي استمرار الحكومة في سياسة النظام البائد وترك الحبل على الغارب لما أسماها بـ “الراسمالية الطفيلة” للتلاعب بالأسعار وخلق ندرة السلع وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض الجنية ورفع الدعم عن السلع الأساسية، ونوه إلى أنها من أسباب الإطاحة بنظام الإنقاذ، وأضاف الشيوعي “من المتوقع أن يؤدي التدهور المعيشي المريع إلى انفجار الشارع السوداني إذا واصلت الحكومة في السياسات الحالية جرياً وراء سراب العون الخارجي بدلا من الاعتماد على الذات والتوجه نحو الإنتاج والمنتجين ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة”
وشدد الشيوعي على أن الحكومة الانتقالية تجاهلت كل المقترحات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير وغيرها لوضع يد الدولة على ثروة الذهب والشركات التجارية للجيش والأمن والدعم السريع وشركات الصادر للمحاصيل النقدية وشركات تصدير الماشية، ما يوفر أكثر من 9 مليار درلار لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتأهيل قطاع النقل وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز سيطرة الدولة على العملات الأجنب إضافة لتغيير العملة وتصفية ركائز الرأسمالية الطفيلية المدمرة للاقتصاد والحياة وكذلك من المهم تخفيض النفقات على الأمن والدفاع والقطاع السيادي والحكومي، ورفع ميزانية الصحة والتعليم ودعم الدواء.
وقال الحزب لذلك “كان لابد من تصاعد النشاط الجماهيري المقاوم لسياسات الحكومة كما في المطالب التي رفعها العاملون وأساتذة الجامعات من أجل تحسين الأجور والوقوف ضد تشريد العاملين ورفض المخطط لرفع الدعم الكلي وزيادة أسعار المحروقات وتعويم الجنية”.
وأشار إلى أن المقاومة تجلت في اعتصام عاملي سكر كنانة إضافة لاعتصامات المدن والمحليات في العاصمة والأقاليم من أجل توفير الأمن والتعليم والصحة والخبز وتفكيك التمكين في المجالس المحلية وحماية البيئة من النشاط التعديني الضار،ووقف الانفلات الأمني كما هو الحال في سرقة المتفجرات الواسعة من مخازن الدولة وانتشارها دون ضوابط وحصرها في يد المواطنين والمطالبة بإصدار قانون النقابات 2020 الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ورفض ما وصفها بالمحاكمات التعسفية لمجموعة (فيد) المسرحية والمطالبة بإطلاق سراح المسجونين وتفكيك التمكين الإعلامي.
وأكد الحزب دعمه للحراك الجماهيري الواسع والمتنوع الجاري حاليا والعمل على توسيعه والمزيد من تنظيمه وسط لجان المقاومة في الأحياء و مجالات العمل ولجان التسيير للنقابات وتجمع المهنيين والمتضررين في معسكرات النازحين وكل الجماهير الثورية من أجل تحسين أوضاع الجماهير المعيشية والحقوق والحريات الأساسية وتحقيق الأمن والضغط ليلبي المؤتمر الاقتصادي وقف التدهور الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية وتطلعات الجماهير في خدمة الإنتاج وتولى الدولة إدارة القطاعات الاستراتيجية وتحفيز القطاع الخاص الوطني العامل في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي واستيعاب الاستثمار الأجنبي وفق خطة مركزية تخدم احتياجات السودان اولا وتحقيق الاستقلال الاقتصادي دعما للاستقلال السياسي الشرط الأساسي لنهوض الوطن واستدامة السلام.
المصدر: باج نيوز
