بنك السودان يتبنى سياسة “سعر الصرف المرن” و النظام المصرفي المزدوج
دفعت ورقة السياسات النقدية والمصرفيه وسياسات القطاع الخارجي التي قدمها نائب محافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد أحمد البشرى في الجلسة الأولى لليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي القومي حزمة من الإجراءات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منها ما يلي بنك السودان ومنها ماهو مطلوب من جهات أخرى ذات صلة.
وأوضح ان الاجراءات التى تلي البنك المركزي تتمثل في ضبط مصادر التوسع النقدي والتحكم في معدلات نمو عرض النقود من خلال ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانه المؤقتة من البنك المركزي في حدود المتفق عليه ضمن الاقتصاد الكلي الى جانب ضرورة التحول من استهداف المجاميع النقدية لاستهداف القاعدة النقدية كهدف وسيط وتشغيلي لادارة السياسية النقدية.
وطالب بالتركيز على الأدوات المالية لمعالجة مشكله محدودية أدوات السياسية النقدية المتاحة لدى البنك المركزي والتفكير في تبني النظام المصرفي المزدوج.
ونادى بخروج البنك المركزي من المساهمة في رؤوس أموال المصارف للحفاظ على حياديته في الإشراف والرقابة مع ابتكار وسائل جاذبة لاستخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة تحول الاقتصاد من إقتصاد يتعامل بالكاش الى اقتصاد يتعامل بوسائل الدفع غير النقدية.
اما في جانب معالجة الخلل في القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف اوصى سيادته بضرورة زيادة القدرة التنافسيه للصادرات السودانية ووضع ضوابط للسيطرة على عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة الوحدات الحكومية وشركات الإتصالات.
وتبني نظام سعر الصرف المرن واستيفاء كافة متطلباته وتوفير احتياطات كافية تمكن بنك السودان من تطبيق نظام سعر الصرف المرن منبها لأهمية إستعادة الأسواق الخارجية للصادرات السودانية مع الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدوليه وفتح أسواق جديدة.
أما في جانب الجهات ذات الصلة اكدت الحزمة على ضرورة خفض الإنفاق الجاري للدولة وزيادة الموارد الحقيقية والغاء الاعفاءات الجمركية وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب.
وأولت الحزمة أهمية تقليل تكلفة إنتاج السلع القابلة للتصدير لزيادة القدرة التنافسية مع ازالة التقاطعات وتبسيط الإجراءات وإصلاح البنيات الاساسية التي تعيق الصادر واستخدام السلطات الرقابية لوزارة المالية على المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين بالتنسيق مع البنك المركزي للحصول على البيانات المطلوبة لعمل المسوحات المالية ومعالجة المشاكل المتعلقة بضعف شبكات الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار السالبة للسياسات على الشرائح الضعيفة والتعامل مع الذهب كمورد سيادي اسوة بالبترول والتركيز على تعدين المعادن الأخري المتوفرة في السودان والتحرك السيادي.
وكانت الجلسة الثامنة للمؤتمر بعنوان السياسة النقدية والتمويلية بنك السودان وادارة سعر الصرف وميزان المدفوعات واشتملت ورقة البنك المركزي بنك السودان على خمس محاور المحور الأول اهم أدوات السياسة النقدية والتمويلية التي يستخدمها البنك المركزي حاليا للتحكم في الكتلة النقدية وخفض معدلات التضخم وتوجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات ذات الاولوية.
وتناول المحور الثاني الجهود التي يبذلها البنك المركزي لزيادة الشمول المالي للنظام المصرفي وتحسين كفاءة أداء المصارف وأحكام الرقابة عليها.
اما المحور الثالث الى اي مدى يحد نظام الصيرفة الاسلامي القائم حاليا في البلاد من مقدرة البنك المركزي على تنفيذ سياسته النقدية والتمويلية وتحقيق اهدافها.
اما المحور الرابع اشار لكيفية مساهمة البنك المركزي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي والتحسين المستمرلاداء مختلف بنود ميزان المدفوعات.
اما المحور الخامس والاخير اشار لمساهمة المصارف المتواضعة في مجال التمويل التنموي خاصة التمويل المتجه للقطاعات ذات الاولوية.
وحظيت ورقة نائب محافظ بنك السودان الإشادة من جميع المتداخلين في المؤتمر واصفين الورقة بالمصداقية والشفافية وعكست الوضع المصرفي المشاكل والحلول.
