تواصل احتجاجات شرق السودان وتهديد بإغلاق ميناء صادرات النفط

أعلنت مجموعات رافضة لمسار الشرق أنها تعتزم ايقاف العمل ميناء بشائر لصادرات النفط بولاية البحر الأحمر الاثنين بعد ساعات من اعتصامها داخل الميناء الجنوبي وإيقاف حركة المناولة. في وقت نفت حكومة الولاية توقف العمل في ميناء بشائر لصادرات النفط.

وأعلن مقرر المجموعة الرافضة ومؤتمر سنكات محمود أوبشار لـ(التغيير الالكترونية) أن المجموعة الرافضة لمسار الشرق تعتزم ايقاف العمل بميناء بشائر لصادرات النفط.

وتابع :”صباح اليوم قررنا التصعيد جوار ميناء بشائر احتجاجًا على مسار الشرق وهو تصعيد معلن منذ أسبوع لم تكترث له السلطة الانتقالية.

وأكد أوبشار أن جميع المرافق الحيوية متوقفة في البحر الأحمر مثل الميناء الجنوبي وميناء سواكن وإغلاق الطريق القومي بين منطقتي هيا وسنكات.

وأشار إلى أن مؤتمر سنكات سلم توصياته إلى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وتعهد بمعالجة مسار الشرق لكن السلطة الانتقالية وقعت الاتفاق يوم السبت الماضي ويحتوي على مسار الشرق أيضًا.

وأشار أوبشار إلى أن مؤتمر سنكات يهدف الى تنفيذ توصياته استجابة للقواعد الاجتماعية في شرق السودان أصحاب المصلحة الحقيقيين مبينًا أن التصعيد مستمر مالم تتراجع الحكومة عن مسار الشرق.

وكانت المجموعة الرافضة لمسار الشرق بدأت الاعتصام أمس الأحد في الميناء الجنوبي الذي يشهد حركة الحاويات ما يعني أن الصادرات والواردات مهددة بالإيقاف حال استمرار التصعيد.

وأكد أوبشار أن المجموعة الرافضة لمسار الشرق لم تتلق أي اتصالات من الحكومة منذ بداية التصعيد سوى مشيرًا إلى أن الشرق لن يُدار من المركز لأن ذلك العهد انتهى تمامًا.

وتتزامن الأحداث في مدينة بورتسودان مع قطوعات الكهرباء التي تستمر ثمانية ساعات يوميا على خلفية توقف البارجة التركية التي تغذي المدينة بالكهرباء إثر نفاد الوقود وعدم توفره في الوقت الراهن بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة حيث تنتج المحطة التركية التي تتواجد على ساحل البحر الأحمر حوالي(30) ميغاواط.

لكن مدير مكتب إعلام والي البحر الأحمر مرتضى كرار أعلن في تصريح لـ(التغيير الالكترونية) أن ميناء بشائر لصادرات النفط لم يتوقف عن العمل لكن المجموعات الرافضة لمسار الشرق هددت بإيقافه مضيفًا أن الميناء في الوقت الراهن يعمل كالمعتاد ولم يتوقف.

وأكد كرار أن حكومة البحر الأحمر تجري مساع لاحتواء الأحداث الأخيرة عبر التحركات الاجتماعية والتواصل مع القيادات لتهدئة التصعيد لأن التطورات الأخيرة تمس الأمن القومي.

وأعلن كرار، أن معالجة مطالب المجموعة الرافضة لايمكن حلها عبر حكومة الولاية لأنها شأن اتحادي تتعلق بمفاوضات السلام لكن يمكن التحرك في الإطار الاجتماعي لتهدئة التصعيد.

التغيير نت