تولى القيادي في النظام السابق “علي عثمان محمد طه” لأول مرة، الترافع عن نفسه و رفاقه أثناء جلسة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالخرطوم، وذلك عقب انسحاب محامي الدفاع احتجاجاً على ظهور النائب العام كطرف غير محايد في القضية.
وتقدم “طه” بطلب من المحكمة قال فيه “أن النائب العام قدم خطبة اتهام مكتوبة وتلاها على الهواء و تناقلتها وكالات الأنباء وسيطلع عليها الرأي العام وسيسمعها كما جرت في المحكمة، بينما المحكمة قررت أن يقدم المتهمون رداً مكتوباً، في الوقت نفسه أن الرد المكتوب سيكون في الأضابير والمحاضر، و سيكون انتفى امام محكمة الرأي العام وهي محكمة لها قواعدها أيضا، وبذا يكون قد انتفى “مبدأ العدالة”.
وطلب “طه” من المحكمة أن تتاح لهم مباشرة أو عبر محاميهم الرد على خطبة الاتهام علناً ومناقشتها، بمثل ما اتيح ذلك للنائب العام.
كما طالب “عثمان” من المحكمة رفع الجلسة حتى يتمكنوا كمتهمين ومحاميهم الرد على ما ورد من حيثيات في عريضة الاتهام.
ورد قاضي المحكمة علي طلب علي عثمان بقوله : “طلبك منطقي ومقبول”.
وكان بعض ممثلي هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب 1989م، قد انسحبوا من جلسة اليوم اعتراضا على ظهور النائب العام في القضية وتقديمه لخطبة الاتهام، احتجاجاً على كونه شاكياً في البلاغ وعندما تم تعيينه، نائباً عاماً صار خصما على المتهمين.
المصدر: صحيفة السوداني