عملة جديدة في جنوب السودان لإستعادة الأموال المكدسة لدى المواطنين

نشر موقع “ناشن بيتا” تقريرا حول اسباب تغيير الحكومة للعملة الوطنية، أعده الصحفي “ديفيد مايين”، وقال التغيير إن الحكومة قامت بتغيير العملة لأنها ترغب في استعادة النقد المخزن لدى المواطنين، مشيرا إلى أن المواطنين باتوا يخافون من إيداع أموالهم لدى البنوك خوفا من مصادرتها.

وقال التقرير: وافق مجلس وزراء جنوب السودان على تغيير العملة في محاولة للعثور على السيولة النقدية المكدسة التي يرجو أن تساعد في معالجة التدهور الاقتصادي.

وقال وزير الإعلام مايكل مكوي في تصريحات صحفية إن المجلس توصل إلى القرار بعد مقترحات من البنوك المحلية لإنقاذ الاقتصاد.

وجاء في أحد التقارير أن معظم المواطنين يكدسون العملة في منازلهم لأسباب عديدة. ويخشى البعض من مصادرتها إذا أخذوا أموالهم إلى البنك.

كما شكل مجلس الوزراء لجنة مختارة مكونة من وزراء شؤون مجلس الوزراء والتجارة والتعليم العالي ومحافظ البنك المركزي وممثلي البنوك التجارية لدراسة ست أوراق مقدمة من المؤسسات المالية تسلط الضوء على المشكلات التي تؤثر على الاقتصاد.

وأوضح ماكوي: “اللجنة مكلفة بالتداول بشأن القضايا التي تسهم في الانهيار الاقتصادي والتوصل إلى سياسة واضحة تهدف إلى معالجتها”، وأضاف: من المتوقع الإعلان عن النتائج في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل “.

وكان النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي، “دانييل كيش باش” قال في اغسطس الماضي إن احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية قد نفدت، بينما نفى المحافظ “جمال عبد الله واني” هذه المعلومة.

وفي ذات الشهر، قال وزير التجارة إنه لا يوجد شيء يمكن للحكومة القيام به لمنع العملة المحلية من فقدان قيمتها.

وتضرر اقتصاد جنوب السودان بفعل عدة عوامل منذ استقلاله في العام 2011. حيث أدت سنوات الحرب الأهلية، وانخفاض أسعار النفط العالمية، ووباء كوفيد -19 إلى ركوع الاقتصاد الشاب على ركبتيه.

قبل الصراع والوباء، كان جنوب السودان ينتج أكثر من 250.000 برميل من النفط الخام يوميًا، لكن هذا الانتاج انخفض الآن إلى 180.000. برميل في اليوم.

في الشهر الماضي، اتهم مجلس حقوق الإنسان بعض السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين باختلاس ما لا يقل عن 36 مليون دولار منذ عام 2016.

جاء التقرير بعد أسابيع من إقالة الرئيس سلفاكير ميارديت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وكبار المسؤولين في مكاتب إدارة الإيرادات والنفط في البلاد، في تغييرات جذرية أعقبت أزمة اقتصادية.

وتأتي خطوة الرئيس كير بعد أيام من مطالبة ناشط بارز في المجتمع المدني بإيقاف رؤساء المؤسسات المدرة للدخل المتورطة في تقارير الفساد الصادرة عن لجنة إدارة الأزمات، من أجل التحقيق.

في منتصف سبتمبر، أوصت لجنة إدارة الأزمة الاقتصادية بإقالة المدير العام لدائرة الجمارك اللواء “أيي أكول”، بعد أن طالته اتهامات بالفساد.

وقالت اللجنة أيضا إنها اكتشفت أن 3.1 مليون دولار مفقودة في مديرية الجوازات والهجرة.

كما اتهمت مقر شرطة المرور بعدم المحاسبة عن الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار لوحات الأرقام والتراخيص والسجلات.

في ذات الشهر، أبلغ المفوض العام السابق لهيئة الإيرادات الوطنية البرلمان أن البلاد قد خسرت ما يقرب من أربعين مليار جنيه جنوب سوداني في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.

في أغسطس من العام 2017، قال جنوب السودان إنه يدرس تغيير العملة للمساعدة في مكافحة الفساد.

وقال تكنوقراطي في مجلس الأمة إن مجلس النواب أصيب بالذهول من تقرير البنك المركزي عن نقص السيولة في البنوك الذي ألقى باللوم فيه على بعض السياسيين والجنرالات العسكريين الفاسدين.

وزعم التقرير أن بعض الجنرالات والسياسيين الفاسدين دفنوا الأموال في مجمعاتهم، مما جعل من المستحيل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الوقت المحدد.

ولم تظهر التفاصيل حول سبب عدم تنفيذ الحكومة للخطة في ذلك الوقت.

الجدير بالذكر أن عملة جنوب السودان هي الجنيه الجنوب سوداني، تحمل صورة الزعيم الراحل “جون قرنق دي مابيور”، واستُحدثت عندما نالت جوبا استقلالها عن السودان في عام 2011.

وبلغ سعر صرف الجنيه في البنك المركزي 165 جنيهاً للدولار الواحد، و190 جنيهاً في المصارف التجارية، فيما بلغ سعره في السوق الموازية 400 جنيه.

التغيير نت