تعرفة المواصلات .. زيادة مشروعة!

تسبب إعلان الحكومة رفع الدعم عن الوقود بشكل مفاجئ ومن ثم تراجعها عنه، في حالة من الارتفاع اللاهب لتعرفة المواصلات، فشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في جميع خطوط ولاية الخرطوم عقب الإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات، تقدر نسبته ما بين 30% ــ 50% من التعرفة الأساسية، فوصلت أقل تعرفة للحافلات الكبيرة إلى (30) جنيهاً بدلاً من (20) جنيهاً للخطوط القصيرة، بينما زادت التعرفة التي كانت قيمتها (50) جنيهاً (للكريزات والهايسات) إلى (70) جنيهاً أو تزيد حسب المنطقة.

واشتكت الموظفة الهام عوض ـ تسكن الكلاكلة ـ من الغلاء المفاجئ لتعرفة المواصلات، وقالت إنها أصبحت تصرف عليها حوالى (500) جنيه في اليوم، مما جعلها تحاول التوفير بالعمل من المنزل في بعض الأيام لتقليل التكلفة خاصة أن المرتب لا يكفي متطلباتها.

ووافقها صاحب حافلة بخط الشعبي ــ الخرطوم بدر الدين الضو بقوله: (زيادة التعرفة نتيجة لعدم توفر الجازولين في محطات الوقود المخصصة لنا، مما يجعل الكثير من أصحاب المركبات يلجأون للسوق الأسود لتوفيره)، وزاد قائلاً: (هم كمان عندهم معايش ومتطلبات تجبرهم على ان يشتروا من السوق الأسود عشان يوفروها، وبرضو الاسبيرات أسعارها مرتفعة والعائد اليومي لا بغطي قيمة شرائها).
وحملت (الإنتباهة) تساؤلها عن أسباب زيادة التعرفة لرئيس غرفة النقل العام والمواصلات بولاية الخرطوم الشاذلي يعقوب الذي أكد أن الأسباب تعود إلى عدم توفر الجازولين ولجوء أصحاب المركبات العامة لشرائه من السوق الأسود، مما ينعكس بشكل مباشر على التعرفة التي يعاني منها المواطن.

وقال لـ (الإنتباهة) إن وزارة الطاقة والتعدين عجزت عن توفير الوقود للمواصلات على الرغم من تأكيدها أنها تغذي المحطات المحددة للتغذية، مؤكداً وجود عجز يبلغ 70% والـ 30% التي تتوفر يتم تسريبها للسوق الأسود ويباع الجالون بالف جنيه، وأشار الشاذلي إلى مغالطات وزارة الطاقة وتأكيدها توفير الوقود للمحطات المحددة ولكن على أرض الواقع فإن الأمر مختلف تماماً، وتساءل قائلاً: (أين يذهب الوقود إن كانت الوزارة توفره كما تقول؟).

وقطع بعدم مقدرة الغرفة على السيطرة على الحافلات في تسعير التعرفة وزيادتها لعدم توفر أبسط الأشياء وهو الوقود، بغض النظر عن ارتفاع أسعار قطع الغيار المختلفة، واستنكر الشاذلي توفر الجازولين بالسوق الأسود وعدم توفره في المحطات الرسمية، مشيراً إلى مطالبتهم الوزارة بإعطاء الغرفة مهمة توزيع الوقود على وسائل المواصلات لإحكام السيطرة عليها، وذكر أن تغذية البطاقات الذكية تأتي يوماً بعد يوم، موضحاً أن عدد المركبات العامة بالولاية يبلغ (16) الف مركبة تم تسليم (3) آلاف فقط منها بطاقة ذكية على مستوى الولاية ولا توجد استمرارية في التغذية من المحطات، إلى جانب وجود مشكلة الشبكة في هذه المحطات، ويضطر صاحب المركبة إلى دفع رشوة لعامل الطلمبة لتغذية البطاقة عبر شركة النيل للبترول

المصدر: الانتباهة أون لاين