ندوة لتجمع المهنيين ترفض سياسات صندوق النقد وتطالب بتسليم ملف الاقتصاد للجنة “الحرية والتغيير”
أعلن مشاركون في ندوة لتجمع المهنيين السودانيين، رفضهم لسياسات صندوق النقد الدولي وأي اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات أو تخفيض قيمة الجنيه السوداني، وطالبوا رئيس الوزراء بتسليم الملف الاقتصادي للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
وأجمع المشاركون في مداخلاتهم، على أن السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها منذ بداية العام والتي تمثل استجابة لإملاءات خارجية قد أثبتت فشلها وتسببت في استفحال الضائقة المعيشية الموروثة من العهد البائد بصورة غير مسبوقة، وأنه آن الأوان لتحويل ملف الاقتصاد من وكلاء صندوق النقد الدولي إلى الحاضنة السياسية لغدارته عبر لجنة خبرائها الاقتصاديين.
وشددوا على ضرورة أيلولة الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية وزارة المالية، وإعادة هيكلة وإصلاح قوى الحرية والتغيير وإكمال ملف السلام ومعالجة الضائقة المعيشية المستفحلة، وتقوية سعر صرف العملة الوطنية عبر سيطرة الحكومة على صادرات الذهب وجذب مدخرات المغتربين.
وعقد تجمع المهنيين بميدان المدرسة الأهلية بأم درمان مساء “الثلاثاء” ندوة بعنوان (كيفية مواجهة الضائقة المعيشية) تحدث فيها ممثل تجمع المهنيين في اللجنة الاقتصادية محمد شيخون بجانب عضو اللجنه الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين
السودان الجديد
