نافـذون تسببوا في الافراج عن (زعيم قبلي) متهم بالاحتيال

تقدمت سيدة أعمال ببلاغ امام نيابة الخرطوم شمال تفيد بان متهماً قام بالاحتيال عليها واستولى منها على مولد ضخم بقدرة (250كى فى ايه) وولى هارباً وكانت النيابة قد أصدرت امر قبض للمتهم وظلت سيدة الأعمال تبحث عنه لعدة اشهر دفعت خلالها اموالاً طائلة إلى أن ألقي القبض عليه وأودع بحراسة قسم شرطة ناصر.

ولفتت الشاكية إلى أن المولد تبلغ قيمته المالية (9) ملايين و(270) الف جنيه وأضافت أنها عادة ماتقوم بإصدار فواتير بقيمة المولد بالعملة الحرة ولكنها حينما تقوم بتحصيل المبلغ تتحصله بالعملات المحلية ومايعادل قيمته المالية، وأشارت إلى أن المتهم كان قد طالبها بفاتورة بقيمة المولد وبناء على طلبه أصدرت له الفاتورة .
وكشفت الشاكية سيدة الأعمال لـ(الإنتباهة) أنها تفاجأت بمحامي المتهم وقد حضر إلى قسم الشرطة وأحضر شيكاً مصرفياً بقيمة مليون وتسعمائة الف جنيه متحججاً بأنها قيمة المبلغ بالعملات الحرة بناءً على سعر الصرف المصرفي.

وطالب ضابط القسم بالإفراج عن موكله وكان أفراد عائلته متواجدين بعربة بالخارج إنتظاراً لخروج قريبهم المتهم وكان ذلك في حوالى الرابعة عصراً وبعدها أجرى المحامي إتصالاً هاتفياً بأحد النافذين بالشرطة بدوره أصدر تعليماته لشرطة القسم بإحالة ملف القضية للنيابة.

تمت إحالة الملف للنيابة وهنالك صادق وكيل النيابة أبوبكر عثمان بإطلاق سراح المتهم وقبول الشيك المصرفي كقيمة للمولد موضوع الإحتيال وقام بإلزام الشرطة بقبول الضامن بعد أن حرر وكيل النيابة بنفسه بيانات الضامن من جواز سفره علماً أن إختيار الضامن سلطة الشرطة وليس النيابة وعقب إكمال الإجراءات أفرج عن المتهم الذي استغرقت عملية القبض عليه مايقارب العام، أفرج عنه بكفالة لا تساوي ربع قيمة المولد الذي استولى عليه وتشير المعلومات إلى أن المتهم وأبنه يحملان بطاقات تتبع لجهة نظامية الأب برتبة نقيب والإبن برتبة رائد .

وتناشد الشاكية وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس والسيد مدير عام الشرطة الفريق أول عزالدين الشيخ بأن يفتح ملف القضية ويحاسب منسوبيه القيادات الذين افرجوا عن المتهم الذي أتضح فيما بعد أنه زعيم إحدى القبائل وأنه فور الإفراج عنه اختفى والآن أصبح موقعه غير معروف.

الانتباهة