- بالبيان الذي أصدرته حول الأسعار الجديدة للمحروقات محرضةً جموع الشعب على الحكومة، تكون قوى اعلان الحرية والتغيير قد فارقت الحكومة أو انها تمارس لعبة الخداع السياسي بإعلان موقف مناقض غير حقيقي لموقفها من رفع الدعم تسعى من ورائه لاكتساب التعاطف الشعبي بينما تعمل في حقيقة الأمر على البقاء كحاضنة سياسية للحكومة والمحافظة على مصالحها، وهو نفس الموقف الذي وقفته بإصدار بيانات الرفض ضد التطبيع مع إسرائيل وحثت الشعب على رفضه، بينما ظلت حاضنة وحليفة للحكومة، وهى في هذا مثل الشخص الذي يحاول جاهدا البقاء راكبا على ظهري حمارين يسيران في اتجاهين متعاكسين، رغم انه يعلم تماما العلم انه لا بد أن تأتي لحظة يقع فيها على الارض أو يتخلى عن أحد الحمارين !
- جاء في البيان: “بالرغم مما ظلت تطرحه اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير من برامج وخطط بناءة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الموروثة، منذ أول لقاء لها مع وزير المالية السابق، وما ظلت تقدمه من مذكرات متتالية لرئيس الوزراء ووزارة المالية وما تطرحه في الاجتماعات المشتركة، الا ان كل ما طرحته اللجنة قد تم تجاهله تماما، والعمل ببرنامج مغاير يقوم على تنفيذ روشتة خارجية لا علاقة لها بمتطلبات واقعنا الاقتصادي الراهن، وهو ما أدى إلى التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وسعر صرف الجنيه والأوضاع المعيشية للشعب”.
-
ويتحدث عن رفض اللجنة الاقتصادية لسياسة تحرير أسعار المحروقات وتخفيض سعر الصرف للجنيه ، وطرح بديل اقتصادي يتمثل في سيطرة الحكومة على صادر الذهب وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام واصلاح النظام الضريبي والجمركي والمصرفي وجذب مدخرات المغتربين والاهتمام بالموسم الزراعي واصلاح القطاع الصناعي مما يؤدي الى اصلاح الأوضاع المعيشية وحل مشكلة المواصلات وانهاء المعاناة ..إلخ !
-
ويضيف بأنه تم عقد اجتماع مشترك بين رئيس مجلس الوزراء والمجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير خرج بتكوين لجان مشتركة من اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي لمراجعة موازنة 2020 المعدلة والمرفوضة من جانبنا، لأنها احتوت على تحرير أسعار المحروقات وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتحرير الدولار الجمركي الأمر الذي رفضته اللجنة الاقتصادية، متهما وزيرة المالية المكلفة بتزييف الارقام بغرض تضخيم عجز الموازنة لتبرير رفع اسعار المحروقات !
-
ويقول بأن اللجان المشتركة توصلت الى اتفاق بتخفيض المنصرفات للثلاثة شهور المتبقية من العام وزيادة الواردات وتخفيض العجز إلى حد السلامة دون أي حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو رفع اسعار المحروقات والسلع الأساسية، وعندما استعدت قوى الحرية والتغيير لطرح ما توصلت إليه في اجتماع مع رئيس الوزراء، فوجئت بخطوة استباقية (ماكرة) بإعلان الأسعار الخرافية للوقود في تجاوز كامل لتوصية اللجان المشتركة ومقررات المؤتمر الاقتصادي والحاضنة السياسية، وشبه رفع الاسعار بسياسات النظام البائد واتهم الدولة بالتخلي عن واجبها في استيراد السلع للطفيلين وخضوعها للإرادة الخارجية..!
-
ثم ينتهي بتحريض الشعب على الحكومة، بالقول “إن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لا ترى حلا سوى انتزاع الملف الاقتصادي من المجموعة التي طبقت تلك السياسات الفاشلة وتسليمه لها لتطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الازمة ومعالجة الاوضاع المعيشية ..إلخ .. والنصر حليف الشعب .. في دعوة صريحة للانقلاب على الحكومة التي وصفها بالمكر وشبهها بالنظام البائد واتهمها بمناصرة الطفيلين والخضوع لإرادة الأجنبي..! * حسناً.. وزيرة المالية زيفت الارقام لرفع الاسعار، واستبقت الحكومة الماكرة الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير لمناقشة توصية اللجان المشتركة بإعلان الاسعار الجديدة خضوعا لرغبة الاجانب وتمكينا للطفيليين اسوةً بالنظام البائد ، وعلى الشعب أن يخرج الى الشوارع ثائرا عليها وينتزع منها الملف الاقتصادي ويسلمه لقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني وانهاء المعاناة واسقاط الحكومة … ولكن ما الذي يُبقي قوى الحرية والتغيير حليفاً لهذه الحكومة وحاضنة لها بدلاً عن الاطاحة بها أو الانفصال عنها.. أم ان كل شيء يهون، بما في ذلك البرنامج الوطني وانهاء معاناة الشعب والشعب نفسه، في سبيل المصالح والمكاسب والمقاعد والاحضان الدافئة؟!
الجريدة