شركة “زين” تكشف تفاصيل جديدة حول قضيتها ضد صلاح مناع
قالت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)، الإثنين، إن حديث عضو لجنة إزالة التمكين بأن القضية التي دونتها الشركة بنيابة المعلوماتية ضد تقوم بينه وبين العضو المنتدب لشركة زين الفاتح عروة، ووصفت الشركة حديث مناع بأنه ادعاء غير صحيح ومحاولة لصرف الرأي العام عن القضية محل نظر المحكمة.
وأوضحت الشركة في بيان، إن الشكوى المقدمة من شركة زين ودعواها الجنائية مقيدة ضد المتهم صلاح مناع فى شخصه، وليس لها أى علاقة أو صلة بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة، بل إن تاريخ قيد الدعوى الجنائية سابق لتكوين اللجنة الموقرة بعدة أشهر، واستنكرت شركة زين محاولات المتهم استغلال موقعه الحالي فى اللجنة، حيث وصف في إحدى تدويناته شركة زين بالفساد وأن ملفاتها قيد التحقيقات، ممارساً الضغط على شركة زين، ويدعو للحشد أمام المحكمة لحضور الجلسة القادمة، وهو الذي يشغل الآن عضوية لجنة ذات سلطة عامة في محاولة واضحة للتاثير على سير العدالة.
وقالت شركة “زين” إن مناع ظل يُحاول جاهداً وبطرق مختلفة تسوية هذه الدعوى، في الوقت الذي تُمثل فيه هذه المحاكمة فرصة سانحة له أمام العدالة لإثبات إدعاءاته المرسلة واتهاماته التي يُطلقها عبر منصات التواصل.
ونوهت الشركة إلى أنها “سبق لشركة زين أن تواصلت مع لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة، ونقلت لها استعدادها التام للتعاون الكامل فى توفير كافة المعلومات المطلوبة عن الشركة، وانشطتها لأي عضو من أعضاء اللجنة الموقرة عدا المتهم الذى بينه وبين الشركة خصومة ينظرها القضاء السوداني”. وأكدت الشركة بأنها “ستمضي في هذه القضية صوناً لسمعتها وحفظاً لمكانتها، متمسكة بممارسة حقها الأصيل الذي يكفله القانون لدحض الإتهامات موضوع الدعوى الجنائية الحالية، وغيرها من الإتهامات الأخرى التي يبثها وينشرها المتهم صلاح مناع، في سعيه للنيل من سمعة شركة زين، من أجل إحقاق الحق وحتى ينال جزاءه العادل”.
وأشارت الشركة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 25 أغسطس 2019 حين تقدمت شركة زين بشكوى لدى نيابة جرائم المعلوماتية صلاح مناع، بعد بثه ونشره تسجيلاً صوتياً عبر شبكة المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، وأورد في هذا التسجيل الكثير من الاتهامات لشركة زين، فقررت حينها النيابة المختصة فتح دعوى جنائية في مواجهة صلاح مناع، ووجهت له تهمة إشانة السمعة بموجب أحكام المادة 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية 2018م، ونوهت الشركة إلى أن النيابة أحالت الدعوى لمحكمة جرائم المعلوماتية، التي إنعقدت أولى جلساتها في يناير 2020م، حيث ظلت الدعوى قيد الإجراءات الجنائية، منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
وأضافت الشركة في البيان أنه “في يوم 27 أكتوبر 2020م، انعقدت جلسة أمام المحكمة المختصة، حيث طلبت هيئة دفاع المتهم صلاح مناع، وللمرة الثانية على التوالي، تأجيل الجلسة لتسوية النزاع بين الطرفين، بزعم وجود مساعي للصلح، وهو الأمر الذي نفاه واعترض عليه محامي شركة زين، ومن ثم أصدرت المحكمة الموقرة قرارها برفض طلب التأجيل، واستمعت لأقوال المتحري الأول الذي قدّم التسجيل الصوتي الذي نشره المتهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي، كما قدم المتحري مستندات أخرى مؤيدة لقضية الاتهام من بينها شهادة معتمدة من المركز القومي للمعلومات تُؤكد بث التسجيل في عدد من المواقع والمنصات الإخبارية، وبعد ذلك أُجلت الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020م لمواصلة سماع قضية الاتهام”.
وتابعت “في يوم 29 أكتوبر 2020م تفاجأت شركة زين بسلسلة تدوينات في صفحة المتهم على منصة تويتر يدعو فيها “كل الشرفاء” للحضور، وإعلان مقاطعة شركة زين، ويأتي كل ذلك بسبب ممارسة شركة زين حقها الأصيل والمشروع في التقاضي، وسلوكها طريق سيادة أحكام القانون والعدالة للدفاع عن ما لحقها من ضرر عظيم وإشانة لسمعتها نتيجة الاتهامات موضوع الدعوى الجنائية”.
حكايات
