خبراء سياسيون يحذرون من خطورة تمديد حالة الطوارئ على السودان

حذر عدد من الخبراء الحكومة الانتقالية من (الضغوط) الأمريكية، والتعامل بخبرة مع القضايا الاستراتيجية للبلاد، واعتبر البعض خطوة تجديد أمر الطوارئ على السودان ( ابتزاز سياسي) وآلية ضغط للتطبيع مع إسرائيل وطالب آخرون الحكومة بخلق علاقات جيدة مع الصين، وعدم السماح للشركات الأمريكية بالتنقيب في البترول والتعدين بالسودان، كذلك عدم تصدير الصمغ العربي إلى أمريكا وصفوا الأمر بـ(المحبط) للحكومة والسوق السوداني معاً

ويرى الخبير الاقتصادي بروفيسور كمال يوسف، أن القرار سياسي بالدرجة والأولى ويتعلق بمايحدث في دارفور وكاودا، وذلك للضغط على الحكومة الانتقالية لمزيد من التنازلات للوصول للسلام وقال يوسف لـ(السوداني) إن التعامل المصرفي والتجاري بين السودان وأمريكا قائم ولكن ليس بالأهمية كما كان في السابق وأضاف: يجب على الحكومة الانتقالية خلق (علاقات جيدة مع الصين) ولا تسمح للشركات الأمريكية بالتنقيب عن البترول في السودان وكذلك التعدين، وعدم تصدير الصمغ العربي إلى أمريكا

وأوضح المحلل المالي عثمان التوم، أن أمر الطوارئ سيكون له (أثر اقتصادي) على البلاد ويعني الرجوع إلى (المربع الأول)، ومشكلات التحويلات البنكية وتوقف التسهيلات التجارية والقروض والمنح والتمويل وغيرها من سبل التعاون

وقال لـ(السوداني) إن المواطنين (كانوا متفائلين)، ولكن تجديد أمر الطوارئ قبل اكتمال رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يعني استمرار الوضع على ماهو عليه في التعامل مع العالم الخارجي، واعتبر القرار (ابتزازاً سياسياً) للتطبيع مع إسرائيل، منوهاً إلى أن أمر التفاوض وإبرام الاتفاقيات، يحتاج (لخبرة وكفاءات) متمرسة للقضايا الاستراتيجية، قادرة على تجاوز الإغراءات بمساعدات القمح وحلحلة الأزمات الطارئة، محذراً من المضي في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن القرار (محبط ) للحكومة والسوق السوداني معاً، داعيا إلى تحسين إدارة موارد الاقتصاد لتجاوز هذه التحديات

وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، لـ(السوداني) إن تجديد أمر الطوارئ من قبل أمريكا على السودان، (لا أثر له على الواقع الاقتصادي)، والذي ينتظر التطبيق الفعلي لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ورهن هيثم استفادة السودان من موارده وفتح آفاق جديدة لتجارته في الصادر والوارد والاندماج مع دول الجوار والمجتمع الدولي والإقليمي بالتطبيق الفعلي لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

وقال إن هذا لا يمنع أن يكون السودان خال من أي عقوبات أحادية سياسية ودبلوماسية، تؤثر على سمعته الاقتصادية والسياسية، وربما يمكن أن يكون لها (أثر غير مباشر) ، على (الصورة الذهنية) للسودان وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار

السوداني