منظمة الشفافية تنتقد زيادة تعرفة “الانترنت” وتهاجم شركات الاتصالات

وصفت منظمة الشفافية السودانية، زيادة شركات الاتصالات لتعرفة خدمة الإنترنت بأنها مكون ضخم من مكونات فوضى الأسعار السائدة حالياً بالبلاد.

وقالت المنظمة في بيان صحفي اليوم “الاثنين”، إنه رغم تدني الخدمة، وقصور التغطية وغلاء الأسعار، إلا أن تلك الشركات أبت إلا أن تكون مكوناً ضخماً من مكونات فوضى الأسعار السائدة الآن في البلاد، وشريكاً في زيادة معاناة المواطن المغلوب على أمره، على مرأى ومسمع من الحكومة التي وصفتها بالغافلة عن تلك المعاناة التي طغت على كافة أوجه احتياجات إنسان السودان الضرورية إلى حد كبير.

شركات الاتصالات السودانية أمام خيارين

وأضافت بأن بعض ما يجمع بين الشفافية السودانية وقطاع الإتصالات في السودان هو المادة (12) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على أن: (تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلـي، تدابـير لمنـع ضلـوع القطـاع الخـاص في الفسـاد، ولتعزيـز معايـير المحاسـبة ومراجعـة الحسـابات في القطـاع الخــاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالـة ومتناسـبة ورادعـة علـى عدم الامتثال لهذه التدابير).

توصية بأيلولة جهاز الاتصالات إلى مجلس الوزراء

وأوضحت أن الزيادة في خدمة الإنترنت تطال أكثر من (33) مليون مشترك في شبكات الهاتف المحمول والثابت، بنسبة حوالي (75%) من سكان السودان.
وقالت إن من حق كل شرائح المجتمع خاصة الضعيفة منها، التمتع بالتقدم العلمي كحق من حقوق الإنسان الأساسية في العهدين الدوليين، فقد حددت المعايير الدولية نسبة (2%) من دخل الفرد ، كقيمة لخدمة الإنترنت.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى للأجور في السودان بعد الزيادات الأخيرة يبلغ (3000) جنيه، وتبلغ نسبة الـ(2%)، منها (60) جنيهاً وهو المبلغ الذي لا يجب تجاوزه كثمن لخدمة الإنترنت شهرياً.

المصدر: باج نيوز