أعلنت وزارة العدل، عن وصول مستشار من جنوب أفريقيا لمساعدة الوزارة في بناء دستور جديد للسودان.
الشيوعي يرفض تعديل الوثيقة الدستورية قبل تشكيل المجلس التشريعي
وكشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري، أن المستشار سيبدأ العمل خلال الاسبوعين المقبلين، وأوضح أن وزارته تعكف على عمل بناء ووضع دستور يشارك فيه كل الناس ويدعم قضاياهم ويكون دستوراً مجمعاً عليه ويكتب له التوافق والبقاء لأطول فترة زمنية ممكنة.
وأعلن الوزير خلال ورشة الإصلاح المؤسسي لوزارة العدل اليوم “الخميس”، عن مساعدة وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية في كتابة دراسة تكميلية في وزارة العدل، وتقديم دعم للوزاة عبارة عن أجهزة إلكترونية تساعد في حوسبة العمل داخل الوزارة، من بينها جهاز “سيرفر” يصل السودان لأول مرة ويكفي لتشغيل الحكومة كلها، إضافة إلى أجهزة أخرى أكد أنها ستساعد في إحداث التحول الديمقراطي والرقمي المنشود للوزراة.
تعديل بالوثيقة الدستورية يُفضي إلى خروج حميدتي والتعايشي خارج مجلس السيّادة
وأقر عبد الباري بحوجة الوزارة إلى إعادة هيكلة ضمن الإصلاح المؤسسي المطلوب والتطوير عبر الحوسبة لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين.
ونوه إلى تواصلها مع عدد من الجهات داخل السودان وخارجه لمد يد العون للوزارة حتى تشرع في الإصلاحات الضرورية.
أديب : لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية إلا عبر المجلس التشريعي
وأشار إلى أنها لا تستطيع القيام بكل الإصلاحات في ظل إمكانياتها المحدودة، وأن الظروف التي تمر بها الدولة لا تستطيع أن توفر لها ما تحتاجه من إمكانيات مادية وتكنولوجيا للقيام بهذه الإصلاحات.
المصدر :السودان الجديد
