نادي أعضاء النيابة يكشف حقيقة خلافه مع النائب العام

نأى نادي أعضاء النيابة العامة بنفسه عن الشائعات التي يُروِّج لها من وصفهم بأصحاب الغرض والمصالح بتبعية النادي للنظام البائد.

وقال النادي: “إذا كانت ادعاءات النائب العام بشأن النادي صحيحة، فيجب أن يحاسبه الشعب السوداني على عدم عزله لأعضاء النيابة عبر لجنة إزالة التمكين”.

وكذب النادي في تعميم صحفي أمس صادر عن المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة، حديث النائب العام بشأن السبب الأساسي وحقيقة الخلاف بينه وأعضاء نادي النيابة.

وأوضح أنّ سبب الخلاف ليس في عدم مشروعية النادي ولا في المزاعم التي يدّعيها النائب العام وبعض حلفائه بأن به عناصر من النظام البائد وغيرها من مُحاولات اغتيال النادي وأعضائه و(شيطنته).

وقال النادي إنّ النائب العام استعان بأعضاء النادي في كُلِّ صَغيرةٍ وكَبيرةٍ داخل النيابة العامة، وتمثيل شباب النادي في لجان النيابة العامة وأوكل لهم المهام بدءاً برئيس النادي وكيل ثالث نيابة أحمد النور الحلا ونصبه مقرراً للجنتي انقلاب 1989 والشهيد محمد عبد السلام، فيما تولى نائب رئيس النادي وكيل أعلى نيابة الأمثل عبد الفتاح خضر مقرراً للجنة القتل خارج القانون، وتم تفريغ الأمين العام وكيل ثالث نيابة مهند محمد الأمين بأن يكون عضو اللجنة الوطنية المستقلة (فض الاعتصام).

الصيحة