وجدي صالح : اللجنة الآن في بداية جبل الجليد من الفساد

كثر النقد والاتهامات في الآونة الأخيرة على لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وخلقت تصريحات رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا الذي طالب بحل اللجنة وإيكال مهامها إلى مفوضية مكافحة الفساد ردود فعل كبيرة. وانبرى ياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية مدافعا عن اللجنة وعملها ومؤكدا أن أهداف الثورة لا تتحقق دون تفكيك نظام الإنقاذ.
حملت ( الإنتباهة ) العديد من الأسئلة لعضو اللجنة وجدي صالح الذي أكد بقاء اللجنة ومواصلة عملها. وكشف أن اللجنة تواجه ضغوطا من الجهاز التنفيذي ومجلس السيادة وقال إنهم لا يعترضون على قيام مفوضية للفساد. وأوضح أن المشروعات المصادرة لا تزال تعمل وتدار بواسطة اللجنة. واتهم وزارة المالية بتعطيل اللجنة وإفراغ قراراتها من مضمونها.

ونفى وجدي الوساطات والمحسوبية في إعادة المفصولين وكذلك استخدام أساليب الابتزاز والتهديد ضد البعض. فإلى مضابط الحوار :
]طالب رئيس لجنة إزالة التمكين ياسر العطا بحل اللجنة وقال إن بعض قراراتها تقوم على التشفي والانتقام وطالب بتكوين مفوضية مكافحة الفساد؟
= ليست مسألة تشفٍ وانتقام ما ذكره ياسر العطا إن هذه اللجنة غير مرضي عنها وتقف بعض الجهات ضدها سواء كان داخل الجهاز التنفيذي للدولة أو داخل مجلس السيادة وهذه حقيقة وكل ما يرتبط بأي مصلحة اياً كان شكلها بالنظام السابق سيقف ضد هذه اللجنة، نحن عندما نتحدث عن لجنة التفكيك لا نتحدث عن أشخاص وإنما نتحدث عن مهام.

]وما هذه المهام؟
= المهام التي تقوم بها اللجنة هي تفكيك مؤسسات النظام البائد الاقتصادية والسياسية وواجهاته التي كان يعمل من خلالها، لذلك هناك أعداء لهذه اللجنة ولا نقول إننا قد توصلنا الى نهايات نحن الآن في بداية جبل الجليد من الفساد الذي مورس من خلال الـ30 عاما واللجنة تعمل وفق منهجية، والقانون حل الحزب الحاكم حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، ونحن نحل المؤسسات الاقتصادية التي كانت مربوطة به وهذه المؤسسات لديها علاقات وجذورها متشابكة الفساد هو شبكة تمددت وهناك بعض المؤسسات وهي مربوطة بالفساد مع النظام البائد تحاول أن تمد جذور لها في ظل سودان ما بعد الثورة وخلال الفترة الانتقالية لتعيق عملية التفكيك الكامل لمؤسسات النظام القديم .
]تحدثت عن ضغوط تتعرض لها اللجنة نريد أن نعرف تحديدا من هؤلاء الأشخاص في الجهازين التنفيذي والسيادي الذين يعيقون عمل اللجنة؟
= المسألة ليست مسألة أسماء ولكنها مسألة إرادة هل هناك إرادة موحدة لتفكيك مؤسسات النظام السابق السؤال الذي يطرحه الشارع نحن في اللجنة نقوم بهذه المهام بموجب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وما نص عليه قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بالتالي المواطن السوداني يتساءل أين هذه الإرادة في بقية مؤسسات الدولة، هذا السؤال يجب أن تجيب عليه هذه المؤسسات لا نجيب عليه نحن كلجنة تفكيك، ولكن حينما نقوم بأداء عملنا لا نستشير في ذلك أحداً، نحن نعمل وفق القانون وصلنا كثيرا من المؤسسات وسنصل بقية المؤسسات سواء كان شخصية عادية أو شخصية اعتبارية.

]لماذا تعارضون تكوين مفوضية مكافحة الفساد والتمسك بهذه اللجنة؟
= نحن لا نعارض قيام أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ،ولكن نتحدث عن الاختصاصات نحن لسنا ضد المفوضية، ولماذا الآن الحديث عن المفوضية، نصت الوثيقة الدستورية على عدد كبير من المفوضيات لم تتكون حتى الآن أي مفوضية حتى المفوضيات غير المربوطة باتفاق السلام الذي كنا ننتظره والحمدلله تحقق ونأمل بعد هذه الاتفاقية تتماسك قوة الثورة بشكل أكبر وبشكل موحد في تحقيق أهداف الثورة، وهي تفكيك مؤسسات النظام السابق وهذا يحتاج الى جهد، لماذا شكلت هذه اللجنة الوثيقة الدستورية نصت على تفكيك مؤسسات النظام البائد وصدر قانون لتنفيذ ما نصت عليه الوثيقة حددت فيه الاختصاصات وكيف يتم هذا التفكيك إذا كانت هذه اللجنة مثل ما يدعي البعض أنها هي الخصم والحكم وهي لجنة سياسية، نعم هي لجنة سياسية لأن الوثيقة نصت فيها على تفكيك نظام سياسي وهي لجنة قانونية منشأة بموجب قانون وهي لجنة دستوريه لأن القانون الذي صدر للتفكيك مستند الى هذه الوثيقة الدستورية هذه المهام لا يمكن تحقيقها إلا اذا أعطيت لهذه اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القانون الاستثنائي والخاص هذه الصلاحيات والسلطات في ظل وجود قوانين قديمة تم تشريعها في ظل النظام البائد لا يمكن من خلالها تفكيك مؤسسات النظام القديم لأنه شرع هذه القوانين لحماية نفسه، لذلك كان هذا القانون استثنائيا بدون هذه السلطات لن نفكك شيئا من النظام القديم وبطبيعة هذه اللجنة حقيقة تكون هذه اللجنة هي الخصم التي تحقق وهي التي تقرر وهذا ما يميز هذه اللجنة والقانون، اذا لم تعط هذه السلطات ستكون كغيرها من المؤسسات لن تنجز أي مهمة عدالة تم النص في القانون على استئناف أمام لجنة الاستئنافات ثم أمام القضاء حتى تتم مراجعة هذه القرارات الصادرة قبل ذلك وبعد التجربة وحتى يتم يمكن أن تعالج اللجنة الأخطاء بنفسها تم النص في القانون في تعديل 2020 بأنه يجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على تقديم طلب من أحد المتضررين من قراراتها ان تتم مراجعة هذه القرارات، من الذي يثير مثل هذه الادعاءات هم الذين يريدون أن يحافظوا على النظام القديم سقط شكلا ويظل جوهرا موجودا وتظل مؤسساته وسياساته وتظل شخوصه داخل الخدمة المدنية.

]بعض قادة الجبهة الثورية أبرزهم جبريل ابراهيم انتقدوا بعض قرارات اللجنة، وقال لا يمكن ان تكون هي الحكم والجلاد، والبعض الآخر تحدث ايضا عن حل اللجنة؟
= لم يتحدث أحد حتى الآن بشكل مباشر عن حل اللجنة كل ما في الأمر هناك محاولات. لتهيئة الأجواء لحلها وظهرت بعض الأصوات التي تنادي بحل اللجنة وهي الأصوات المتضررة حقيقة من أداء هذه اللجنة لعملها الذين يصرخون هذه الأيام هم بقايا النظام السابق الذين تمددوا ووجدوا المساحة بفعل هذه اللجنة نفسها الذين يتحدثون عن الحقوق والحريات هم الذين كان يكبتون هذه الحقوق وهم كانوا ينهبون ثروات هذه البلاد .
]ألا تعتقد أنه سيكون هناك تضارب بينكم وقوى الكفاح المسلح حول عمل هذه اللجنة؟
= نحن لسنا في تضارب مع الإخوة في قوى الكفاح المسلح الذين عادوا إلينا بهذا الاتفاق، وهذا الاتفاق يجب أن نعمل معا لأننا كلنا كنا نناضل من أجل سودان جديد من أجل سودان يتمتع فيه الجميع بالحقوق والحريات دون تمييز بين المواطنين لا على أساس اللون ولا العرق ولا الدين ولا أرى ان هناك اي أشكال بيننا والقوى العائدة إذا كانت ترغب في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو . لكن إذا نقدنا من أي جهة وأي شخص فالنقد مقبول أما الحديث عن الأهداف وما نص عليه في القانون عن صلاحيات وسلطات اللجنة وكيف تمارس هذه اللجنة هذه السلطات والصلاحيات افتكر هذا لا يدخل إلا في دائرة ان نحاول نحن أن نحيد عن الهدف الأساسي لهذه الثورة وأن ننتج النظام القديم في شكل جديد وثوب جديد .

]في إطار النقد الدائر لهذه اللجنة يمكن لوجدي صالح أن يقدم نقدا ذاتيا لعمل اللجنة والأخطاء التي ارتكبتها؟
= نحن علي الإطلاق لم نستح في يوم من الأيام من ان نقول أخطأنا، وحينما أخطأنا في إحالة بعض العاملين في بعض مؤسسات الدولة وتحديدا في المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء ووزارة الطاقة والتعدين خرجنا واعتذرنا لشعبنا بشكل مباشر أمام كل أجهزة الإعلام ورأى هذا الحديث العالم كله نحن لا نتحسس من قول أخطأنا، ولكن البعض حاول ان يصور هذا الاعتذار كأنه كل القرارات التي أصدرناها في لجنة التفكيك قرارات خاطئة نحن نعتز بما صدر من قرارات ونعتبرها صحيحه تصب في تحقيق أهداف الثورة واذا كانوا يريدون منا أن لا نعتذر عندما نخطئ وأثاروا حولنا هذه الموجة من الانتقاد، نقول لهم سنعتذر اذا أخطأنا مرة ثانية لأن ثقافة الاعتذار هي الثقافة التي يجب ان تسود لأننا لم نأت لأن نتسلط على رقاب شعبنا وإنما أتينا لتحقيق أهداف هذه الثورة، ولأننا بشر نخطئ ونصيب وهذا الهجوم لن يثنينا عن الاعتذار لاحقا إذا أخطأنا من اي خطأ، لكن هذه القرارات الكبيرة في مجملها قرارات كثيرة تتجاوز الـ٤٠٠ قرار هذا غير القرارات الصغيرة أنا اعتبرها قرارات صحيحة، وكما ذكرت اذا أخطأنا مستقبلا سنعتذر وسنصحح الخطأ .

]هل شرعتم في تصحيح أخطائكم التي اعتذرتم عنها سابقا؟
= شرعنا في تصحيحها وتم إلغاء بعض القرارات والآن نعكف في مراجعة بعض القرارات التي نرى أنه من الممكن ان نكون قد أخطأنا بناء على معلومات خاطئة هذه ليست مشكلة .
]كما ذكرت أنت سبق وأن اعتذرتم عن أخطاء صاحبت عمل اللجنة وعدتم بتصحيحها وإعادة البعض، ولكن هناك اتهاما طال اللجنة بأن إعادة بعض المفصولين للعمل تم وفق الوساطات والمحسوبية؟
=الحديث عن الوساطات والمحسوبية حديث غير مقبول، ليست هناك وساطة ولا محسوبية في عمل هذه اللجنة نحن لا علم لنا بالأسماء لأنه لا يمكن معرفة اي شخص يعمل داخل أي من مؤسسات الخدمة المدنية، نحن نثق في اللجان التي نشكلها لذلك قلنا لن نعتمد في تقاريرنا إلا على هذه اللجان التي نشكلها نحن وأؤكد لأي سوداني تضرر أو صدر في مواجهته قرار غير صحيح، يتقدم بطلب مراجعة أو باستئناف، واذا ما كان لديه حق سيأخذه وإذا لم يكن لديه حق سيستمر القرار .
]هل لديكم منهجية واضحة لإعادة بعض من ترون أنكم أخطأتم في حقهم؟
= نريد أن نؤكد ان أي لجنة من لجاننا فيها ممثلون من جهاز المخابرات العامة ومن الشرطة والقوات النظامية والخدمة المدنية ووزارة المالية ومن ديوان شؤون الخدمة لمراجعة ملفات العاملين نحن لا نمتلك هذه القوة الخارقة التي نستطيع من خلالها تصنيف أي موظف داخل الخدمة العامة، حتى هذه القرارات قبل أن تتخذ تتم عبر إجراءات تمر عبر لجان فرعية ترفع تقاريرها إلى أن تصل الى لجنة موحدة لتوحيد هذه التقارير وتضعها في تقرير متكامل، حتى التقرير حينما يرفع لديه منهجية أول صفحة فيه تتحدث عن منهجية عمل اللجنة كيف باشرت هذه اللجنة أعمالها وكيف توصلت لهذه النتائج نحن لدينا إجرءات طويلة حتى نصل لهذه القرارات.
]البعض يصف اللجنة بأنها بطيئة في اتخاذ إجراءاتها؟
= نعم البعض يستاء من أننا بطيئون ولسنا بالإيقاع السريع لكن هذا لديه أسباب موضوعية وهو أننا نريد أن نتأنى حتى نقلل من نسبة الخطأ في القرارات الصادرة منا ، ايضا لدينا إجراءات طويلة في اتخاذ القرارات لأنها لا تقوم على انطباعات شخصية، إضافة إلى قلة الكادر البشري العامل في اللجنة .
]لماذا لا توسعون في إضافة الكادر البشري؟
= نحن نسعى لتوسيعه والآن في 16 ولاية شكلت لجنة تفكيك وفِي 5 محليات في ولاية الخرطوم لكن الكوادر العاملة في اللجنة المركزية نعاني لأنه لا توجد لدينا اي إمكانيات واسعة للتوسع ومازلنا نعاني من مسألة الدعم المالي لهذه اللجنة ونحن نعتقد اللجنة مخنوقة .
]هناك تساؤل في الشارع السوداني عن أين تذهب أموال العقارات والممتلكات والأصول التي تتم مصادرتها خاصة وأن وزارة المالية تؤكد أنها لم تستلم أي أموال؟
= نحن من قوى الثورة ووضعنا في هذا المكان لتحقيق أهداف الثورة بالتالي من حق شعبنا أن نجيب على تساؤلاته. وزارة المالية قالت من قبل إنها لن تستلم، نحن قلنا وزارة المالية لم تستلم هذه الأموال وتحدثنا عن هذا في مؤتمر صحفي للجنة شكينا للشعب السوداني وزارة المالية .

]إذن لماذا لا تريد وزارة المالية استلام هذه الأموال؟
= وزارة المالية شكلت لجنة مؤخرا مهمتها استلام وتقييم وإدارة الأصول والأموال المستردة .
]بمعنى؟
= أن تستلم مننا وتقيمه وتديرها وهذه ليست مهمة لجنة التفكيك، هذه مهمة اللجنة التي تشكلت بقرار من وزيرة المالية، إذن نحن ليس الجهة التي تشغل الأموال ولا نديرها رغم أننا منذ بداية تشكيل اللجنة مازالت هناك أموال في يد اللجنة بنعمل مناولة للجنة استلام الأصول والأموال المستردة، والآن هناك كثير من المؤسسات استلمتها وزارة المالية، الدرس المستفاد من خلال تجربة الفترة السابقة أننا جئنا وبدأنا دون أي خبرات قديمة لأنه لا توجد لجنة مشابهة في تاريخ السودان .

الانتباهة