الوقود.. الفساد يضرب القطاع

عانى الاقتصاد السوداني كثيرا من تهريب السلع المدعومة من الحكومة إلى دول الجوار ، تزامن معها ضعف السلطات المعنية في المكافحة خاصة الوقود ، فلجأت حكومة الثورة بخطوات سريعة نحو تطبيق سياسة رفع الدعم عن الوقود ، حيث أقرت تعريفة جديدة للبنزين والجازولين بأثر فوري ، فظهر انعكاسه في ارتفاع كبير باسعار غالبية السلع والنقل العام والتجاري ، مع استمرار تدني  قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الحر.

واعتمدت وزارة الطاقة والتعدين 106 جنيهات للتر البنزين الحر و 99 جنيها للتر الجازولين الحر، فيما بلغ سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة 54 جنيها للتر. ولكن الشاهد في الأمر أنه على الرغم من تحديث الاسعار بتخفيضها إلا ان الأزمة ما زالت مستمرة باصطفاف السيارات في طلمبات الوقود بمدن العاصمة الثلاث.

تأكيدات بالنجاح
في ذات الاثناء أكد وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن في مؤتمر تحديث أسعار الوقود انهم يأملون ان تنجح سياسات الحكومة تجاه سعر الصرف بنزول السعر الحر الى مستوى اقرب الى السعر الحكومي للوقود، كاشفا عن أن السعر الحر أسهم في ايقاف التهريب الخارجي لدول الجوار ، وأن توحيد الأسعار أيضا يسهم في منع التسريب الداخلي والسوق السوداء.

نقطة سوداء
ولكن يبدو أن حديث الوزير المكلف غاب عنه وضع يده على نقطة التهريب الداخلي والتي كشفت عنها مصادر بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو  انتشرت كالنار في الهشيم بوسائل إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على موظفين بالوزارة يتلاعبون بالوقود المدعوم مع التجار والسماسرة ويقومون بتسريبه بصورة رسمية تحت مسمى تصديقات وهمية لمشاريع زراعية تجد طريقها للمصانع.

وحملت حيثيات الخبر ان اللجنة قامت بعمل كمين محكم قبضت من خلاله على كميات تفوق «25» الف برميل مصدقة الى مشروع وهمي بولاية نهر النيل.وألقت اللجنة القبض على الموظفين و السماسرة والتجار الفاسدين ودونت بلاغات في مواجهتهم بالرغم «199» كما ألقت القبض على موظفة بالوزارة تقوم بإدخال كميات كبيرة الى السستم دون تصاديق.

عامل مسجل
في تعليقه على الأمر قطع الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب في حديثه لـ(الإنتباهة) باستمرار التهريب طالما هناك دعم للوقود .

واضاف : طالما وجد الدعم وُجد الفساد وهو عامل مسجل له لوجود فارق السعر الكبير والاستفادة منه.مشيرا إلى ان استخدام التصاديق للتهريب ليس بجديد في كل المؤسسات، وهي تستخرج لأغراض مختلفة سواء كانت للقطاع الزراعي أو الاستخدام الخاص وجزء كبير منها يتم توجيهه لغير مسماها.

انعدام آلية
وأكد الفاتح أن عدم امتلاك السودان لآلية مضمونة وموثوق بها  لتوزيع الوقود، كما كان في السابق عند إصدار البطاقات التموينية والتي تحدد سقف التصرف بها.ولفت إلى أن الوضع الحالي للسوق الحر ولا يمكن توزيع وقود مدعوم لنظام صُمم للسوق الحر، وبالتالي – حسب الفاتح – فإن نسبة الفساد ستكون عالية جداً.

المصدر: الانتباهة أون لاين

انضم لقروب الواتسب