خبراء يتوقعون دخول استثمارات وتقانات حديثة

توقع خبراء اقتصاديون تلقي السودان جملة من الطلبات على مختلف مجالات الاستثمار فى كافة القطاعات الاقتصادية بعد خروج السودان من القائمه الأمريكية للإرهاب رسميا.

وأشار المحلل الاقتصادي عز الدين ابراهيم فى حديثه لـ(السوداني) الى أن هناك آثاراً إيجابية للقرار بدخول استثمارات إلى السودان بما يوفر العملات الأجنبية والسلع المنتجة محليا وإدخال التقانات الحديثه وتوفير فرص العمل وبالتالي تحسن فى دخول الناس كما ان رفع الحظر يسهم في إعفاء الديون أو وإعادة جدولتها مما يوفر الموارد لتوظف في مصلحة الوطن والمواطن.

مشيرا إلى أنه يسهم أيضا فى انسياب المعونات الإنسانية والتنموية وبالتالي تحسين استقرار السلع الغذائية خاصة القمح والدقيق والذي ينعكس إيجابيا فى توفر الخبز واختفاء الندرة وخفض أسعار السلع خاصة بعد تحسن سعر صرف الجنيه منوها إلى أن تلك الخطوات قد تحتاج إلى وقت لكنها ستنعكس إيجابيا على معاش الناس مضيفا أن الاتجاه العام يمضي فى تحسن سعر صرف الجنيه، لافتا إلى ان القرار سيكون له أثر في تخفيف تكلفة المعيشه للمواطنين لعدة أسباب أهمها بأن الاستيراد لكافة السلع سيكون مباشرا من المصدر للسلع فى الدولة المعينة عوضا عن توقف ذلك فى السابق بعدم وجود تعاملات مصرفية مباشرة مع السودان بما يسمى بالاستيراد عبر طرف ثالث الأمر الذي أدى لرفع تكلفة الاستيراد للسلع والتى يتم تحميل تكلفتها للمواطن فى نهاية الأمر كما أنه سيكون هناك انسياب للاستيراد بشكل أفضل خاصة انه اصبح بإمكان السودان إجراء التعاملات المصرفية مع المصارف العالمية مباشرة مضيفا أن المصارف العالمية كذلك ستمنح السودان خطوط ائتمان تسمح بوجود تسهيلات لاستيراد السلع بطريقه سلسلة ومستمرة تجنب السودان حدوث ندرة في السلع من وقت لآخر.

وقال المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي ل السوداني أن هناك وعودا كبيرة بإعفاء الديون من نادي باريس، والمجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والدول الدائنة الأخرى، ومن المتوقع الحصول على 7.1 مليار دولار سنويًا بعد سداد الديون الخارجية ويمكن أن توجه هذه الأموال في مجال تطوير البنية التحتية.
من خلال تيسير إجراء العاملين في الخارج للتدفقات المالية، وهذه العمليات ستدخل النظام المصرفي السوداني، مما يعزز قيمة الجنيه السوداني، وعليه، يتوجب تعديل سعر الصرف والسماح للشركات السودانية بالوصول إلى رأس المال ودفع المشتريات عبر الإنترنت من خلال التكنولوجيا والبرمجيات؛ بطاقات الائتمان والخصم غير المتوفرة على نطاق واسع في السودان خاصًة التكنولوجيا الأمريكية والغربية، علاوًة على الانفتاح على التكنولوجيا بداية من الطائرات لنظم الملاحة المساعدة وأنظمة الرادار الحديثة، والخطوط الجوية والبحرية السودانية، وخطوط السكة الحديد، والتي دُمرت بنيتها التحية بسبب حظر استيراد قطع الغيار اضافة الى إعادة الثقة للمؤسسات المالية الدولية من خلال حصول السودان على قروض ميسرة وتمويل من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والدول الكبرى المانحة للبدء في مشروعات وبرامج تؤكد الدعم المالي للسودان واستقبال الاستثمارات العالمية من كل الدول والمنظمات والمؤسسات المالية، وزيادة دعم الاقتصاد السوداني بما يفتح مجالات جديدة من أجل التنمية، ويعول السودان على استثمارات الخليج العربي لقربه الجغرافي وقدرته المالية، وأيضًا الدول الأوروبية.

وتحسن واضح فيما يتعلق بتصنيف السودان بالمخاطر من دولة عالية المخاطر إلى دولة آمنة، ومن شأن ذلك استعادة الجدارة للدولة السودانية، وفك عزلة السودان وعودته إلى المجتمع الدولي وتسريع انضمامه لمنظمة التجارة العالمية وإقامة علاقات في كافة المجالات مع دول العالم، وإمكانية قيام السودان بدور مهم في سد الفجوة في منطقة البحر الأحمر.

وأشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة السابق عبد الله محمد علي ل السوداني أن السودان بدأ مع والولايات المتحدة الامريكية محادثات رسمية لاستئناف التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية بعد توقف دام لعقود وقال إن الاتحاد الأوروبي كان الشريك التجارى الأول للسودان قبل الإنقاذ بحجم تجارة تبلغ 38% لكنها تدنت إلى أقل من 4% حاليا مشددا على إستعادة أسواق شركاء أمريكا التجاريين بالعمل على تحسين القدرة التصديرية للمنتجات السودانية ذات الميزة النسبية بجانب تحسين الميزان التجارى مما يساعد فى خلق الاستقرار الاقتصادي منوها إلى إن العلاقات التجارية بدأت تعود الى طبيعتها مع أمريكا كما أنها ستسير مع بقية الدول أيضا دون عوائق أو قيود مما سيصب فى فك عزلة السودان الاقتصادية والتجارية معتبرا القرار الأمريكى بازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تطورا إيجابيا مهما يصب فى تعزيز العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين مضيفا لا توجد حاليا أي اتفاقيات تجارية سارية مع أمريكا وان حجم التبادل التجاري ضعيف جدا بمتوسط 50 مليون دولار سنويا وان الميزان التجارى 80% منه لصالح امريكا كما أن أهم الصادرات تشمل السمسم، الصمغ العربى، منتجات الثروة الحيوانية بينما تحوي أهم الواردات الآلات والمعدات ووسائل النقل والكيماويات والمصنوعات والمواد الغذائية مشددا علي اهمية المساعدة في وضع برنامج لتعزيز وتطوير الصادرات السودانية للدخول للسوق الأمريكي كالصمغ والذهب والسمسم ومنتجات الثروة الحيوانية وإمكانية دخول امريكا في برامج لترقية إنتاج الصمغ العربي وتصنيعه فى السودان وتطوير وزيادة انتاجيته وضرورة تسهيل التحويلات المصرفية التجارية بين السودان وأمريكا فضلا عن تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان ومساعدة السودان في وضع برنامج لتأهيل وتطوير الصناعة وسلاسل القيمة والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال صناعة المعدات الكهربائية والإلكترونية وصناعة المواد الغذائية والصناعات الكيماوية وتكرير النفط إلى جانب الاستفادة أيضا من الخبرات الأمريكية فى صيانة وتحديث وسائل النقل النهري والبحري والجوي من أجل ترقية وتسويق الصادرات السودانية في الأسواق العالمية.

السوداني