الأمة القومي: الحرية والتغيير تسير بعشوائية وفشلها بدأ من اليوم الأول

قال نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين، إنه لم يكن هنالك التزام بالوثيقة الدستورية بعد تكوين الحكومة الانتقالية، خاصة عدم قيام المجلس التشريعي الإنتقالي، ونوه إلى انفراد (31) شخصاً بالهيمنة على التنفيذ والتشريع بالبلاد مما أدى إلى الصراعات الموجودة حالياً.

واعتبر في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، أن يوم 19 ديسمبر أظهر ملامح لبعض الاحتجاجات اتخذت مسارات متعددة، إلا أن قوة الثورة والإيمان بأنها المخرج لكافة الأزمات التي تعيشها البلاد.

ونوه إلى أن ثورة ديسمبر المجيدة قدمت نموذجاً مختلفاً عن جميع ثورات الربيع العربي من خلال السلمية وابتعادها عن العنف منذ بدايتها.

وقال الأمين إن القوات المسلحة السودانية تختلف عن رصيفاتها في الدول الأخرى بفضل العلاقات الإجتماعية المتينة بالسودان، وأشار إلى ارتباط هذه العلاقة بوثيقة دستورية بهدف إبعاد الصراع بين العسكريين والمدنيين.

وأكد على إبداع تجمع المهنيين في المرحلة الأولى للثورة إلا أنه “أصابت عين”- على حد قوله، أدت للتفكك والإنقسام في تجمع المهنيين، بجانب التكالب على الوظائف والمحاصصات، وأشار إلى أن التعيينات كانت بها ولاءات حزبية، وكشف عن اعتراض عدد من الجهات لقيام المجلس المركزي للحرية والتغيير وقالوا “إذا قام المجلس المركزي فإنه يقوم بلا أسنان”.

وأشار الأمين إلى الفجوة الكبيرة بين ثقافة النخب وبين ثقافة الجماهير، خاصة وأن الجماهير آمالها وتطلعاتها كبيرة بعد سقوط النظام البائد تنتظر من النخب تغيير الوضع إلى الأفضل.

واعترف بأن الفشل كان من أول يوم، واستشهد بحديث رئيس مجلس الوزراء بأن الحرية والتغيير لم تعطه برنامج مما يؤكد أن العمل يسير بطريقة عشوائية في الحرية والتغيير، بالإضافة لعدم وجود قيادة في الحرية والتغيير.

وأوضح أن بداية التنظيم كان أفقيا قبل نجاح الثورة، وبعد النجاح كان لابد أن يكون القرار رأسياً ولابد أن يكون للثورة مجلس قيادي يتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، وأقر بانشغال النخب بمصالحها وصراعاتها مما أدى إلى تراجع البعض واحتكار البعض الآخر، وأن المجلس المركزي الحالي ليس الحرية والتغيير وإنما مجموعة اصطفت ضد الآخرين، وطالب بالعمل على المراجعة لمستقبل هذه البلاد .

وأكد الأمين أن القضية الأساسية تتمثل في البرنامج الإستراتيجي الذي يجب أن تتخذه الحكومة لتغيير الروح الانهزامية، وأوضح أن المشكلة في الإدارة والإرادة، واستشهد باختلاف رئيس الوزراء مع وزير المالية بخصوص الموازنة، بالإضافة إلى أن حديث الجسم المركزي للحرية والتغيير ادى لتعطيل كل مصالح البلد، وتساءل: “ما ذنب المواطن السوداني؟”.

وأكد التفاف الجميع علي برنامج يخرج البلاد إلى بر الامان، واعترف بعدم وجود برنامج ولا قيادة، لذلك تتخذ القرارات وتراجع عشرات المرات، ودعا لإعادة هيكلة الحرية والتغيير.

وقال الأمين إن رؤية حزب الأمة هي هيكلة قوى الحرية والتغيير وعمل مؤتمر تأسيسي، ونوه لتضحيات الامام الصادق المهدي واصراره على قضية السلام في نداء السودان، وقال انه كان ضد ان يكون هنالك سياسيون في رئاسة الوزارة مما اتاح لرئيس الوزراء صلاحيات عالية والأغلبية للحرية والتغيير في المجلس التشريعي الإنتقالي والهدف من المجلس مراقبة الجهاز التنفيذي والسيادي.

وأشار إلى أهمية ان يكون لدى الوزراء الجدد الكفاءة والقبول، ولفت تمدد المكون العسكري في الفترة الماضية متعارضا مع الوثيقة الدستورية، وقال: يجب استيعاب واقعنا والاستفادة من التجارب السابقة، ودعا للتوافق على وضع برنامج يعالج كافة المشاكل التي يعاني منها السودان، وأكد أن مواكب 19 ديسمبر أثبتت أن الإسلاميين ليست لهم مكانة في هذه المرحلة “إلا من خلال فشلنا”، ونوه إلى أن المناداة بإسقاط الفترة الانتقالية تعتبر جريمة ويجب تصحيح المسار.

وقال “إن الامام الصادق المهدي يتميز بالتفكير الإستراتيجي البعيد المدى لهذا لم نتعرف على افكاره الا بعد انتقاله لرحمة مولاه”، وأكد أن الوضع في حزب الأمة يرتكز على قيادة جماعية، ونوه إلى تميز الامام في الاهتمام بالمؤسسات، وأنه يجب أن تكون المرحلة الانتقالية مرحلة مؤسسات.

المصدر: باج نيوز