:: أخطر ما في حياة الشعب هو أن تُصاب عقول المسؤولين بالعُقم، بحيث تعجز عن توليد الأفكار المثالية.. وهناك قصة تُروى عن حمقى فكروا في إخراج طائر من حُفرة، إذ حاول بعضهم إخراجه بإدخال عود في الحفرة ثم تحريكه بقوة وسرعة حتى كادوا أن يقتلوا الطائر طعناً وضرباً، ومنهم من فكر في إشعال النار في الحفرة، ومنهم من فكر في إغراق الحفرة بالمياه.. وهكذا.. كل الأفكار كانت قاتلة.. حتى اقترح طفلٌ – كان يراقب حماقتهم – قائلاً: (ما رأيكم لو سكبنا كمية من الرمل في الحفرة تدريجياً.؟)..!!
:: ويبدو أن حكومتنا بحاجة إلى مثل هذا الطفل ليقترح لها الأفكار المثالية، بدلاً من إعادة تدوير أفكار النظام المخلوع التي أهلكت البلاد وأرهقت شعبها.. وعلى سبيل مثال – للتخلف المستمر – ما يُسمى بالسعر التركيزي للقمح، وهو السعر الحكومي لشراء القمح من المزارعين بعد تمويلهم بواسطة البنك الزراعي، ودائماً ما يتم الإعلان عن السعر التركيزي قبل زراعة القمح.. الأسعار التركيزية من الأفكار المتخلفة التي كان يتبعها النظام المخلوع، ثم أورثها لحكومة الثورة كأنها عادات وتقاليد..!!
:: نعم، يوم الخميس، اعتمد رئيس الوزراء، السعر التركيزي لقمح هذا الموسم، بحيث يكون سعر الجوال (10.000 جنيه)، أي ما يعادل تقريباً (35 دولاراً)، بسعر السوق الموازي.. ومن الخطأ تحديد أي سعر تركيزي للقمح – قبل أشهر من الإنتاج – في ظل وضع اقتصادي غير مستقر، ومثل هذا التحديد يساهم في إحجام المزارعين عن الزراعة، إذ ليس من العقل أن يراهن المزارع على أي سعر محدد بالعملة الوطنية في ظل التضخم الذي يفقد العملة قيمتها أسبوعياً، وناهيك عن الشهر والأشهر..!!
:: ولأن الحكومة لا تتعلم من تجاربها، إليكم ما حدث في الموسم الماضي.. لقد تم تحديد السعر التركيزي بـ(2.500 جنيه).. وعندما تدهورت قيمة الجنيه، أعلن المزارعون رفضهم لهذا السعر، فرفع مجلس الوزراء السعر إلى (3.000 جنيه).. ولم يرفضوه، بل قرروا بيع قمحهم في الأسواق، وبأعلى الأسعار، ثم سداد مبالغ التمويل (نقداً)، ولكن خرج مجلس الوزراء عن طوره، وأصبح – كما الحجاج بن يوسف – يهددهم بالسجن والغرامة ومُصادرة القمح، ما لم يبيعوه للبنك بالسعر التركيزي (3.000 جنيه)..!!
:: ولم تنجح الحكومة في فرض سعرها، ولن تنجح، وهذه من طبيعة الأشياء، أي الأصل في البيع والشراء هو الحرية والمنافسة، وليس الكبت والتقييد والاحتكار بمثل هذه الأفكار المتخلفة.. وغير بلادنا، ودول قليلة (مُتخلفة أيضاً)، لم تعد هناك دولة تؤمن بالاحتكار.. فالاحتكار من سمات الدول ذات السياسة الاقتصادية المُتخلّفة، أي الدول التي عقولها الاقتصادية تدير الاقتصاد بلا استراتيجية واضحة غير نظرية: (رزق اليوم باليوم)..!!
:: فرض القيود على حركة الاقتصاد مخالف لسنن الحياة المعاصرة، ومن القيود السعر التقليدي المسمى بالتركيزي.. فاﻟﻤُﺰﺍﺭﻉ يجب ألا يكون ﻣُﻠزماً ببيع ﻗﻤﺤﻪ للبنك الزراعي بالسعر التركيزي، بل كل المطلوب منه ﻫﻮ تسديد ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ للبنك الزراعي، أو على البنك الزراعي شراء القمح بأسعار ما بعد الإنتاج، أي بسعر السوق.. ﻓﺎﻟﺴﻮﻕ – ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎً – ﺣُﺮ، ﻭﻣﻦ حقّ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ قمحه ﻟﻤﻦ يدفع ﺃﻛﺜﺮ، ثم يُسدد ﻣﺎ عليه من ديون للبنك وغيره.. تحرير الإنتاج هو المدخل الصحيح لتحرير الاستهلاك يا من تفكرون في إخراج الطائر من النفق المُظلم بإشعال النار فيه..!!
الصيحة