د. عبد اللطيف البوني: خليك واضح يا…

(1)
بعد قرار الإدارة الامريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب عقد الدكتور عبد الله حمدوك مؤتمرا صحفيا ظهر فيه بلياقة معنوية عالية وكانت اسئلة الصحفيين مستلهمة كل ما يدور في الساحة السياسية ولم يتركوا تساؤلا يدور في ذهن المواطن الا واثاروه وكان سيادته في غاية التوفيق في الاجابات وحتى المواضيع التي كان لا يود التفصيل فيها مر عليها بذكاء . لقد مسح هذا المؤتمر الصورة السالبة التي تركها آخر لقاء تلفزيوني تم اجراؤه مع سيادته ذلك اللقاء (المطبوخ المخشب الممنتج) الخالي من جميع قضايا الساعة فإما انه مخشب حيث لم تتفرع فيه الاسئلة. وهنا تثور قضية تواصل الحكومة مع المواطن في حالة عدم وجود برلمان يستجوب المسؤلين. ففي تقديري أن المؤتمرات الصحفية هي الوسيلة الانجع لأن الصحفيين بحكم متابعتهم للاحداث هم الأقدر على رؤية مواقع الغموض وهم الذين يستلهمون روح الشارع واذا فشلوا في ذلك وقدموا اسئلة مجاملة باهتة تصبح المسؤولية مسؤوليتهم وليست مسؤولية الحكومة فعلى السادة المسؤولين اذا ارادوا التواصل مع المواطن بالمؤتمرات الصحفية . كما نذكرهم أن التواصل مع المواطن في ساعة العسرة اهم من ساعة اليسرة (فليسعد النطق إن لم يسعد الحال) كما قال المتنبئ.

(2)
سأل مندوب سودانية 24 السيد حمدوك عن الهوية الاقتصادية التي تتبعها البلاد هل هي سائرة في اتجاه قيام الدولة بالنشاط الاقتصادي ام القطاع الخاص فارتاح حمدوك للسؤال ووصفه بانه سؤال ممتاز وقال انهم كحكومة يتبعون المدرسة البراغماتية لان عالم اليوم يسير كله في هذا الاتجاه . في تقديري أن الامر كان محتاج لشرح اكثر فالبراغماتية زادت الامر إبهاما فكان ينبغي على حمدوك أن يفصل في سياسته مستخدما مفردات مثل القطاع العام والقطاع الخاص لا بل كان يمكن أن ترد مفردات مثل رأسمالية واشتراكية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك . المعروف أن النظام السابق قد قرر المضي في اتجاه خروج الدولة من قطاع الخدمات لا بل من قطاع الانتاج وقرر أن يكون 84 % من النشاط الاقتصادي في يد القطاع الخاص ولكنه لم ينفذ هذه السياسة وزاد الامر ضغثا على ابالة وجود الشركات الرمادية فاصبحت الشغلانة (مجوبكة) فكان يمكن للسيد حمدوك أن يوضح موقفه من هذا ويطرح الخطوط العريضة التي سوف تتبعها حكومته.

(3)
المعلوم للجميع أن اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير طرحت برنامجا اقتصاديا ولكن الحكومة رفضته جملة وتفصيلا وسارت على روشتة صندوق النقد الدولي التي يتبناها (اصدقاء السودان وشركاؤه ) والأهم المانحون (القادمون) والآن بعد خروج السودان من العزلة الاقتصادية بالضرورة أن يندمج في الاقتصاد العالمي. ومعروف للجميع الى اين يسير الاقتصاد العالمي؟ فحتى ولو قلنا الليبرالية الجديدة فهي مدرسة رأسمالية بامتياز وليس فيها اي مجال لتدخل الدولة اللهم إلا أن تأخذ من الرأسمالية ما (يرقع) المواطن فكل الاستثمارات التي سوف تسعى الدولة لاستقطابها لن تكون إلا بشراكة مع القطاع الخاص . ففي تقديري أن الامر محسوم وليس هناك اي مجال لخيار آخر بعبارة اخرى الشغلانة اصبحت (كسر رقبة) وليس أمام الحكومة الا أن تفكر في ترقية القطاع الخاص وفي انتشاله من التخلف الذي يقبع فيه وتعميمه ليشمل صغار المنتجين ولنأخذ العبرة من جارتنا اثيوبيا التي رفضت الانصياع للشرطي الدولي فأقامت نهضتها الاقتصادية الحالية على القطاع العام وهي الآن تدفع الثمن.

السوداني