هاجر سليمان تكتب: شركات القوات النظامية
منذ فترة وانا اتابع ما يتفوه به بعض الرجرجة وأراذل القوم الذين يطالبون بمصادرة أجهزة القوات النظامية وضمها لوزارة المالية، وما ادراك ما المالية التى هى منذ النظام البائد تبتلع الاموال قرشاً وراء قرش ولا تصرف الا بالقطارة، ولا نعرف اين تذهب كل الاموال التى تذهب اليها، وما علينا من المالية ومن غيرها، وتابعنا باهتمام البعض وهم ينادون بجهل وسوء نوايا بضرورة مصادرة شركات خاصة انشأتها القوات النظامية سواء كانت شركات تتبع للشرطة او شركات تتبع للقوات المسلحة او شركات تتبع لجهاز المخابرات العام او حتى شركات تتبع لقوات الدعم السريع، وهذه الاخيرة لا يجرؤ احد من الجرذان على التفوه بكلمة فى حق شركاتها، ولكن دعونا نقول ان ما يجري لاية قوة نظامية سيطبق على بقية القوات النظامية كلها .
وليس من حق (قحت) ولا مجلس الشركاء ولا مجلس الوزراء ولا عجوز الغابرين، ان يصادر اية شركة من تلك الشركات، وذلك لأسباب يجهلها جهلاء القوم الذين ينادون بالمصادرة، وهى ان تلك الشركات اقيمت من اموال صناديق الضمان الاجتماعى لكل مؤسسة نظامية، بمعنى ان اية مؤسسة كانت تقوم بخصم اموال من كل منسوبيها مثل قصة (صندوق نسوان الحلة)، وحينما تنامت تلك الاموال قاموا بانشاء شركات خاصة بغرض تقديم الدعم لمنسوبيهم وتوفير الاحتياجات اللازمة للمؤسسة وتوفير المال اللازم حتى لدعم بعض الحالات الخاصة التى من بينها مواطنون، ونحن على علم ودراية تامة بذلك، ولدينا قائمة باسماء اشخاص كانوا يتلقون الدعم من القوات النظامية، والآن استكبروا وتعالت اصواتهم لتنادى بمصادرة تلك الشركات، وما تخلونا (ندق الصفايح ونطلع الفضايح) و (اعمل شخيت واقيف بعيد يا زول) .
ولا تهمنا اية مؤسسة عسكرية او اى عسكري، ولكنى أرى ان كل شخص ينادى بمصادرة تلك الشركات ليس الا ضال ويسعى لخلق فتن وبلبلة، وكأن السودان عبارة عن ثلاث دويلات دولة للعسكر ودولة للمواطنين ودولة طبقات لا هم لها سوى زيادة اموالها، تارة تصفق للعسكر وتارة تنضم للمواطنين وتكشر عن انيابها، وهى فى الاساس كونت اموالها من النظام البائد، ولدينا دلائل وبراهين ونماذج على اولئك الاشخاص، ونحمد الله ان لجنة ازالة التمكين ورغم كل مساوئها عملت على جزجزة رؤوس بعض الرأسمالية الذين كنزوا الاموال بـ (الدهنسة) ابان حكومة الانقاذ، وفور سقوط النظام ادعوا انضمامهم للثورة و(ركبوا الموجة) وادعوا مناصرتهم للمدنية، وبعضهم يظن ان استجلابه بعض قوارير المياه ابان الاعتصام سيطهره من مال الانقاذ، ولكن هيهات .
دعوا المجمجة والرجرجة واتركوا شركات القوات النظامية فى حالها، فهنالك قضايا اكبر من شركات تافهة بالكاد توفر ثمن الحبر الذى تكتب به خطاباتها، وركزوا معنا فى بعض شركات الحديد الصلب والاسمنت والمهربين الذين يهربون الذهب والدولار واثروا، وركزوا معنا فى قائمة (الغسالين) الذين يغسلون الاموال ويشترون المبانى الشاهقة، حتى كانوا سبباً فى ارتفاع اسعار الاراضى والمبانى، وصار ثمن قطعة ارض بالخرطوم يضاهى ثمن اربع فلل فى قلب نيويورك، رغم ان الخرطوم اوسخ عاصمة على مستوى العالم، واكثرها تلوثاً بيئياً واجتماعياً وهلمجرا، اذهبوا وتابعوا بانفسكم قطاع الكهرباء والاموال (المتلتلة) التى تضيع سدى، والصفقات المليارية التى تعقد ولصالح من ومن المستفيد، واعملوا لينا جرد حساب لكل مسؤول بالكهرباء، وشوفوا عندو كم قطعة ارض وكم شركة وكم فيلا وكم شقة وكم وكم؟
المصدر: الانتباهة أون لاين
