تعهدت لجنة ازالة التمكين، الأحد، بمواصلة تفكيك بنية النظام البائد وتعبيد الطريق امام الحكومة الانتقالية لتحقيق اهداف وشعارات الثورة “حرية سلام وعدالة.”
وقال عضو اللجنة وجدي صالح في تصريح صحفي “لوكالة السودان للانباء“، حول مخاطبة سكرتير مجلس السيادة اللواء امير يوسف حاكم لوقفة امام القصر الجمهوري اليوم لمجموعة تدعي مناصرة رجل الاعمال فضل محمد خير الذي صدرت بحقه قرارات من اللجنة بمصادرة امواله وممتلكاته لصالح الخزينة العامة ، قال إن الثورة مازالت تواجه تحديات من تسلط بقايا النظام البائد داخل مؤسسات السلطة. وأضاف وجدي أن السكرتير تحدث باسم الحكومة الانتقالية وهو لايملك هذا الحق ولايؤمن بمبادئ الثورة ولذا فهو غير جدير بالبقاء في منصبه.
وأشار إلى أن صفته العسكرية تتطلب ان يمثل الشعب السوداني وقومية القوات المسلحة. وتساءل وجدي “أن من لايؤمنون بالثورة كيف يقومون بحمايتها، وقال من غير المعقول أن يخاطب شخص في منصب بمجلس سيادة الثورة برتبة رفيعة، انصار النظام البائد الذين يحلمون بعودة نظامهم.
وفي السياق، أشاد صالح في هذا الخصوص ببيان مجلس السيادة الانتقالي الذى أوضح فيه أنه تم تكليف سكرتيره فقط باستلام المذكرة وليس المخاطبة، وأن ما قاله لايمثل المجلس وإنما يمثل شخصه.
وأوضح أن فضل محمد خير، استغل مؤسسات الدولة المصرفية وتملكها وقام بتوظيف بنك الخرطوم لخدمته ،واستعرض بعض ما تحصل عليه فضل محمد خير من بنك الخرطوم لوحده خلال عام 2018 فقط (مليار) و(938) مليون و(390) الف و(493) جنيه، و(12) مليون 998الف و 600 يوان صينى، واكثر من(3) مليون 718 الف و418 يورو و561 الف و600 درهم امارتي ، مجددا حرص اللجنة على حماية مال الشعب السوداني والمستثمرين واموال المودعين وحماية الجهاز المصرفى من الذين استولوا على اموال الشعب حتي ينال الجهاز المصرفي ثقة العالم والمستثمرين والمتعاملين بالخارج.
حكايات