مؤتمر باريس للاستثمار الموعود ولمصلحة من! (١)

هنالك دعوة لمؤتمر بباريس العاصمة الفرنسية خلال شهر يناير 2021 تتنادى له بعض الدول والمؤسسات وخاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع القيود على بعض صادرات التقانات من الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من بعض التحسس مما ورد في القانون المعروف بـ الـ”جاستا” JASTA إلا أن مجمل الجو إيجابي.

وقد سبقه مؤتمر برلين الإسفيري والرياض وكانت النتائج شبه صفرية إن لم تكن فعلاً كذلك. ومعروف أن كل حكومة راشدة تسعى لتعظيم الأصول المستخدمة والمتاحة والممكنة ولكن العبرة بالنتائج المخططة والمرجوة ولمصلحة من بطريقة عادلة.

وكما هو معروف فإن الاستثمار الحقيقي المستدام هو تعظيم الأصل وتطويره وزيادة العائد منه. وهذا على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول أمر معروف. وعلى مستوى الأنظمة تدار تلكم الموارد للمنفعة العامة التي تأتي في سياقها منفعة الأفراد وبطريقة مستدامة قابلة للتطوير والتحديث وقياس النتائج والمتابعة. لما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ثم أهبطه إلى الأرض لعمارتها والاستخلاف فيها لا لإفسادها والبغي والطغيان فيها.

فقد وضع الله سبحانه كما ورد في الآية العاشرة من سورة الرحمن ” وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ” اي الخلق جميعا. وحذر سبحانه في الاية السابعة من سورة الحشر “مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”. لان الاحتكار يؤدي إلى فساد كبير في الموارد وبين الناس. وقد فطنت كل الانظمة لضرر هذا المنهج.. وهو منهي عنه في الاسلام ومحارب فى الاشتراكية وفي الليبرالية الاجتماعية الراشدة.

والموارد المتاحة الآن وسابقا ولاحقا فى السودان للاجيال الحاضرة والاتية مستقبلا لا بد ان يتم التصرف فيها بالنصفة والعدل بين الناس جميعا والا تطغى فئة على فئة ولا جيل على جيل. ولنا فيما رُوي عن الخليفة الراشد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حكم فيما يخص طلب بعض الصحابة رضوان الله عليهم لاقتسام ارض السواد من العراق بعد فتحها فقد رفض ذلك واجرهم على بعضها بخراج يخرج منها وقال قولته المشهورة التي لم تصر مثلا بل حكما واجب الاتباع بنص الحديث النبوي الشريف “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى فقد قال لهم ” وماذا اترك لذراري المسلمين من بعدكم” ولم يُعلم له مخالف من الصحابة. وفى زمن حكم خليفة المهدي ولما وجد ان هوالك استحواذا للموارد والاراضي يؤدي الى حرمان العامة قال قولة مشهورة (كل راجل قدر خشاشة وزريبة وصريفه) والحشاشة بمعنى ما يستطيع زراعته والزريبة ما يحفظ فى مواشيه وحيواناته والصريف هو سور المنزل).

واما فى ازمنة الملك العضوض فقد اعتبر الحكام والملوك والقياصرة والبابوات والمتغلبون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ان موارد البلاد حكرا وملكا خاصا لهم يتصرفون فيهم منحا ومنعا واخذا وعطاء دون عدل وانصاف فاصبحت الموارد دُولة بين الاغنياء مواطنين واجانب تحت مختلف الحجج الباطلة بحجة الاستثمار.

واذا نظرنا لمجمل موارد العباد والبلاد المتاحة الان المستغلة وغيرها نجدها كثيرة فائضة لم يستغل اكثرها. فموارد البلاد التى للعباد تشمل الاراضي الفائضة والمحتكرة بلا استثمار عادل من جانب الافراد والمجتمعات وهنالك ما يلى الدولة من موارد مهمة واستراتيجية تتقاتل عليها الدول والشركات لاستحواذها مثل سواحل البحر الاحمر التى تزيد على السبعمائة كيلومتر وما يمكن ان يكون فيها و عليها من الموانئ والمرافئ والمطارات وثروات باطن البحر وحولها من كنوز.

فهل استخرجنا كل او جل تلك القيم والموارد لمصلحة الجميع وهي موارد غنية واستراتيجية يتهافت عليها الناس والدول فلا بد ان تعمل الدولة فيها بالجد والتآني والاستماع لكافة وجهات النظر المختلفة المبنية على الدراسات الجادة و ليس لرأي واحد وبكل الحزم والشفافية الكاملة وبالافضاء الكامل المعلن من قبل من يقومون على أمر التفاوض والقرار وتوضيح ما هو العائد العادل لاصحاب الاصل.. مواطنو السودان… والعائد العادل للمستثمر وفي الزمن المعقول لاسترداد تكلفة استثماره ونسبة العائد على ذلك حتى لا يكون الامر “هبة” لاصول العباد والبلاد ممن لا يملك لمن لا يستحق. وقدمت عدة شركات لاعطائها جزءا من الميناء لتطويره وادارته وقدموا عرضا في البداية بدفع مبلغ حوالي سبعة وعشرين مليون دولار مقدما وكنت ارى ان المدفوع مقدما يجب الا يقل عن مليار واربعمائة مليون دولار زائدا نسبة خمسة وعشرين بالمائة من العائدات السنوية وان تكون الشراكة متناقصة لمصلحة الهيئة العامة للموانئ بعد فترة.

وعلمت لاحقا من الجهات المعنية تماما انهم تقدموا بعرض اكثر من خمسمائة مليون دولار مقدما ونصحت بالتمسك بما اقترحته و ربما زيادته مع اشتراطات اخرى. تاريخيا والتي وقت قريب كانت هيئة الموانئ البحرية والطيران المدني وشركة السكر السودانية اكبر المساهمين فى الموازنة العامة والاوليان مؤسسات خدمية والثالثة انتاجية سلعية. فاين هي الآن من ذلك؟
وما هو دور المؤسسات الانتاجية والخدمية الاخرى مثل الاتصالات وسودانير وقد وصلت مبيعاتها السنوية في سنين سابقة الى ما يزيد على المائتي مليون دولار امريكي وغيرها من المؤسسات الاستراتيجية العامة. وكيف نسير فى عقودات الاستثمار المختلفة ومِنحه وما هو العائد للعباد والبلاد وهل هو على النصفة والعدل ام الاستغلال والضياع وهل هنالك ما يبرر منح البعض الموارد لقرن او ثلاثين عاما او نحو ذلك. واذا انشات الدولة الخزانات فلما لا تشق القنوات منها او من المواطنين ثم تسترجعها بتكلفة عادلة.

فهل سيتمخض مؤتمر باريس فيلد شيئا نافعا و هل الدول الغربية اقرب للاستثمار المتوازن اما الدول الاخرى العربية مثل السعودية والامارات وقطر والآسيوية مثل تركيا والصين. وكل اتفاق حول استثمار خاص او عام او دولي يجب ان تعرض مراميه و شروطه على الكافة اصحاب المصلحة الحقيقية فى الموارد وان تكون مصلحتهم والبلد راجحة ويعطى المستثمر العائد العادل.

فالمستثمر ليس متبرعا بل هو تاجر يبحث عن الربح وان كان دولة تبحث عن اكثر وربما اخطر من ذلك.

ونواصل بعرض بعض تلك الاستثمارات والمفارقات حفظا واضاعة.. في القطاعات الزراعية والخدمية والمصرفية والمالية والمفارقات الكارثية داخل بعضها وبين العائد منها والفاقد ان شاء الله.
مدرس تحليل السياسات العامة جامعة الخرطوم

المصدر: صحيفة السوداني