(تجمع المهنيين) يُهاجم (إزالة التمكين)
أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه لما وصفه بـ “القرار الجائر” بحل اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم.
وقالت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين السبت إن “لجنة إزالة التمكين” حلت تشكيلهم النقابي دون أن تبلغهم بذلك. فيما رفضت اللجنة التسييرية القرار وأعلنت مناهضته.
إضراب ومطالب
وكان عمال هيئة مياه الخرطوم قد اعلنوا الإضراب عن العمل الثلاثاء الخامس من يناير لحين تنفيذ عدد من المطالب. أبرزها فصل الهيئة من الولاية وزيادة رواتب العاملين وتحسين أوضاعهم وتحسين بيئة العمل. بجانب سداد استحقاقات العاملين اللائحية عن العام ٢٠٢٠ والتي تتمثل في راتب 5 أشهر لكل مهندس وموظف وعامل وفني.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له السبت إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين. اصدرت قراراً “جائر ومخزي” بحل اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم.
وأعلن التجمع رفضه “القاطع” للقرار وما وصفه بـ “التدخل السافر” من قبل السلطات التنفيذية في عمل اللجنة التسييرية.
إزالة التمكين
وفي ديسمبر من العام 2019 أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان. قراراً بتشكيل لجنة للقضاء على التمكين السياسي والإقتصادي الذي انتهجه نظام المخلوع عمر البشير.
وسميت اللجنة بـ “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”. وتُعرف اختصاراً بـ “لجنة إزالة التمكين”. وتتبع للجنة المركزية لجان فرعية في جميع ولايات السودان.
ممارسات مالية فاسدة
وذكر التجمع في بيانه أن قرار لجنة إزالة التمكين جاء بعد مطالبة العاملين بحقوقهم وكشف “ممارسات مالية فاسدة” في إدارتها. وهو ما اعتبره “تجاوز سافر من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين وانحراف خطير عن مهامها”.
وأضاف: “يأتي هذا القرار كاستمرار لسلسلة من الخروقات والانتهاكات من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين. وجهات سيادية وتنفيذية وسياسية في مواقع عدة في العاصمة والولايات لتغيير اللجان التسييرية وفرض شخصيات محددة ضد رغبة وتوافق العاملين”.
وقال التجمع أن القرار يأتي في إطار تعنت السلطة الانتقالية ضد إجازة مشروع قانون النقابات الموحد. ومحاولات السلطة الانتقالية للالتفاف والتحايل على جموع العاملين بأجر لتمرير قانون نقابة المنشأة سيئ السمعة.
التغيير نت
