نصر الدين عبد البارى : إصلاح الخدمة المدنية من أولويات الحكومة الإنتقالية
اكد وزير العدل د. نصر الدين عبد البارى ان الحركة الشعبية لديها رؤية ومعرفة باسباب النزاع في السودان و ان مشاركتها في عملية السلام ستدفع الحال السياسي للتطور ومعالجة مساوئ الحروب بصورة جذرية لضمان التنمية والاستقرار السياسي وستساهم في النهضة بالبلاد كما ستساعد في تطبيق العدالة الانتقالية.
وأضاف، لدي لقائه اليوم بوفد الحركة الشعبية متمثلة في الامين العام للحركة الشعبية ومدير مكتبه وعدد من اعضاء الحركة الشعبية بحضورعدد من رؤساء الادارات والمستشارين القانونيين ، ان اصلاح الخدمة المدنية من النقاط المهمة التي تضعها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار علي ان يتم ذلك علي نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية.
وفي ما يتعلق بملف العدالة الانتقالية أبان د. عبدالسلام سيد احمد مستشار وزير العدل بانه تم الاتفاق علي انشاء مفوضية تقوم بعمل مشاورات واسعة للوصول الي مشروع قانون موضوعي للجهة التشريعية لإجازته وتكوين الهياكل التي ستطبق العدالة الانتقالية علي ارض الواقع كالتعويضات وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي مضيفا ان مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية جاهزة وفي انتظار إجراء المشورة الاخيرة مع الاطراف الموقعة علي السلام حتي يتم تقديمها لإجتماع المجلسين لإجازتها.
من جانبه قال رئيس ادارة حقوق الانسان ان هناك تطور ملحوظ في مجال حقوق الانسان متمثل في العمل علي عدد من الاتفاقيات التي تم تقديمها لمجلس الوزراء لإجازتها .
وبحسب صحيفة السوداني ،اكد رئيس المكتب التنفيذي لوزير العدل علي انه سيتم اعادة النظر في الية توظيف الكوادر بالتساوي حسب المناطق الجغرافية مع مراعاة الشروط واللوائح والقوانين الموجودة.
وفي ختام اللقاء اشاد الامين العام للحركة الشعبية اسماعيل خميس جلاب بجهود وزارة العدل في كل المجالات والتزم باستمرار التواصل مع الوزارة لضمان مشاركة ارائهم.
المصدر : كوش نيوز
