النائب العام يوجه الأجهزة الأمنية بمنع القبض على المدنيين

أصدر معالى النائب العام تاج السر على الحبر، توجيهاً لكافة الأجهزه الأمنية (رئيس القضاء العسكرى – مدير عام جهاز المخابرات العامة – ممثل مدير عام الشرطة – رئيس الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع – مدير وحدة الإستخبارات العسكرية)، يمنع القاء القبض على المدنيين إلا بواسطة الشرطة والنيابة.

وأشار النائب العام في التوجيه المعمم إلى كافة الأجهزة الأمنية، بضرورة التزام منسوبي الأجهزه بما ورد في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 م، وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عقد سلطة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش للشرطة وفق نص المواد (70) و(86/1) ورهن أن يكون ذلك على ذمة بلاغ جنائي إلا في الحالات التى نص فيها القانون على القبض دون أمر قبض وأنه في كل الأحوال فقد عقد القانون سلطة تسليم المتهم للنيابة خلال (24) ساعة وفق مقتضيات المادة 77 من القانون.

واعتبر النائب العام أن أي اعتقال يتم بالمخالفة لاحكام النصوص الوارده أعلاه يعتبر اعتقالاً غير مشروع، يعرض منسوبي الجهة للمسائلة القانونية ويستثني القرار الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها منسوبو الأجهزة بالمخالفة لقوانينها الخاصة (قانون القوات المسلحة لسنه 1986م وقانون الدعم السريع 2017م وقانون الشرطة لسنة 2008م وقانون الأمن والمخابرات لسنة 2010م تعديل 2019م).

وأشار النائب العام أن الوثيقة الدستورية نصت أنه في حالة إذا كان هناك طرفاً مدنياً فإن التحريات والمحاكمة تخضع للنيابة العامة والمحاكم الجنائية العامة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991‪.

المصدر: صحيفة حكايات