مصادرات وإنهاء خدمة وحل واجهات سياسية ضمن قرارات (إزالة التمكين)

عقدت (لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الاموال العامة)، مؤتمراً صحفياً بالخرطوم السبت. وأعلنت في المؤتمر قرارات شملت إنهاء خدمة اثنان من شاغلي المناصب الدستورية بولاية شمال كردفان بناءً على قانون الخدمة العامة.

كما قررت إنهاء خدمة 17 دستورياً بالولاية الشمالية يعملون بوزارتي التربية والصحة ومحليات دنقلا والقولد والدبة ودلقو. بجانب إنهاء خدمة دستوريين سابقين بولاية القضارف.

وقال عضو اللجنة وجدى صالح: ’’ إننا نوجه عمل اللجنة لنظام سياسى، وأن اللجنة قامت من أجل تفكيكه‘‘. وأشار إلى ان اللجنة لم تقم من اجل تصفية الحسابات مع الذين تختلف معهم سياسيا.

وأضاف: ’’الثورة قامت من اجل اسقاط هذه المجموعة الفاسدة والبائدة‘‘.

وتابع: ’’هناك توصيات كثيرة امام اللجنة المركزية للنظر فيها سترى النور قريباً‘‘. وتعهد بمواصلة عمل اللجنة للوصول للغايات .

حل جمعيات

وحلّت اللجنة ضمن قراراتها 131 جمعية بولاية جنوب دارفور.

وقال صالح: ’’ الجمعيات المحلولة تُعد واجهات لرموز النظام المباد سجلت لصالح نافذين ساهموا في تحقيق التمكين لهم ولاسرهم ومارست انشطة مخالفة لقانون مفوضية العون الانساني‘‘.

ايضاً قررت اللجنة حل جمعية (تصفو الخيرية) بولاية القضارف.

وقال ممثل اللجنة بالولاية وجدي خليفة، إن الجمعية تم تشكيلها في نفس يوم سقوط النظام.

استرداد أسهم واراضي

وشملت قرارات اللجنة كذلك استرداد أسهم في شركة مطاحن غلال (رفاعة) بولاية الجزيرة.

واعلنت اللجنة استرداد 700 ألف سهم في شركة مطاحن رفاعة من مساهمين إثنين.

واستردت كذلك اراضٍ بولاية جنوب دارفور.

وبحسب القرار فإن الأراضي المستردة كانت مخصصة لبناء مدرسة حكومية لكن تم التغول عليها بواسطة “الفاسدين”.

إزالة التمكين

وفي ديسمبر من العام 2019 أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان. قراراً بتشكيل لجنة للقضاء على التمكين السياسي والإقتصادي الذي انتهجه نظام المخلوع عمر البشير.

وسميت بـ “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”. وتتبع للجنة المركزية لجان فرعية في جميع ولايات السودان.

وكان النظام المُباد قد “مكّن” محسوبيه من الاستحواذ على العديد من الوظائف المهمة في الدولة. وفتح لهم المجال للسيطرة على إقتصاد الدولة لمدة 30 عاماً.

ويعرّف قانون اللجنة “التمكين” بأنه. “أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الإنقاذ. سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ. أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة”.

إنهاء وظائف ومصادرة أموال

واتخذت اللجنة منذ تشكيلها العديد من القرارات التي شملت إنهاء وظائف المحسوبين على النظام المُباد. بجانب مصادر أموال ضخمة وشركات وعقارات وأراض سكنية وزراعية مسجلة بأسماء محسوبي النظام المُباد وأقاربهم.

ويترأس اللجنة عضو مجلس السيادة ياسر العطا. ينوب عنه عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، بجانب مقرر اللجنة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس.

وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية. إضافة إلى المخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.

تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة مستمدة من قانونها. منها الفصل من الخدمة الحكومية ومصادرة الأموال والممتلكات. ويمكن استئناف قراراتها بلجنة منبثقة منها.

وبرز مقترح تشكيل اللجنة في اجتماع مُشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير – الإئتلاف الحاكم – في أكتوبر 2019. وجرى تشكيل لجنة ثلاثية للتنسيق بين مستويات الحكم المختلفة، والقيادة السياسية للدولة.

وضمت اللجنة الثلاثية 4 أعضاء من كل مكون من المكونات الثلاثة. وقدمت اللجنة مشروع قانون لحل المؤتمر الوطني، ضمن خطوات إنهاء سياسة “التمكين”.

التغيير نت