إدارة الإعلام بالنيابة العامة ترد على صلاح مناع حول حواره المنشور
- إن تصريح صلاح مناع يخرج عن التعامل والاحترام بين مؤسسات الدولة، وهو أمر اذا استمر بهذه الصورة فإنه قطعاً يصب في اتجاه هدم كل مؤسسات الدولة والإفشال المتعمد للمرحلة الانتقالية، وهو لا يخدم سوى اجندة النظام السابق الذي هو مسؤول عن تفكيكه.
لجنة التفكيك مؤسسة نحترمها تماماً ونتعامل معها كمؤسسة منشأة بموجب قانون، ولا نلجأ لتشخيص الخلاف في الرأي.
نعلم ما هي الأجندة وراء هجوم مناع، على النيابة والنائب العام، ولم ننكر أن كل مؤسسات الدولة تحتاج لإصلاح، لكن ليست لهدم، ومن أخطر الأشياء هي هدم مؤسسات الدولة كما حدث في بعض الدول.
ما أشار إليه حول رفض النائب العام ضم علي عثمان كمتهم في بلاغات الشهداء أمر لا يسنده دليل، فالتحريات تحكمها البيِّنات، وهنالك ملف منفصل يتم للتحري فيه بكل تفاصيله، فضلاً عن 7 بلاغات من نفس المنظور، ولكن لا يتوقع مناع أن تُقِدم له النيابة تقريراً عن عملها في ملفات الشهداء لتجهض قبل أن ترى النور.
مناع ليس جهة لمحاسبة النيابة، وعليه ان يلزم حدود القانون الذي أنشأ اللجنة، وان يلتفت إلى واجباته، ويعلم ان العدالة لها معايير ولا تعني ان يمارس شخص واحد كل سلطات الدولة، فالحاكمية للوثيقة الدستورية.
أسر الشهداء في متابعة تامة لقضايا الشهداء، وتم تشكيل نيابة خاصة لقضايا الشهداء. وكانوا عوناً للنيابة في التحريات التي تتم.
أما بشأن نيابة التفكيك؛ فإنّ مناع يطلب نيابة تكون تحت سيطرته ويتدخل في مسائل فنيه لا علم له بها، وأن يمارس هو سلطات النائب العام، وذلك أمر لا نقبله ولا يجيزه القانون ولا الوثيقة الدستورية، وإن أراد ذلك فليأتي بنائب عام يكون تحت إمرته.
أما عن استقالة النائب العام فليعلم مناع ان النائب العام لا يسعى ولا يتمسك بمنصب، وقدم تضحيات كبيرة بالقبول فهو ليس الجهة التي تخضع النائب العام للمساءلة، ونعلم تماماً منصات التواصل من الخرطوم إلى مسقط إلى ألمانيا إلى مصر إلى دبي وتركيا والتي تردد نفس العبارات الواردة في تصريح مناع بالتزامن.
لا تُبنَى الدولة بمثل هكذا تصريحات وإنما بالعمل الجاد وفي صمت واحترام متبادل بين المؤسسات واحترام سيادة حكم القانون وليس بالضجيج في أجهزة الإعلام. وليعلم صلاح مناع أن النيابة العامة ليس حزباً سياسياً أو شركة. وعلى مناع وهو صيدلي كما نعلم أن يلتفت إلى الأزمة الاقتصادية والصحية لتوفير الدواء والغذاء، وليُقدِّم الحلول، فهو عضو في اللجنة الاقتصادية العليا، ويترك الضجيج في الصحف وأجهزة الإعلام.
المصدر : السوداني
