الغاء حصانات الأجهزة الأمنية

كشف النائب العام مولانا تاج السر الحبر عن حسم مسألة الحصانات بعدم الابقاء على الحصانات السابقة خاصة حصانة جهاز الأمن والحصانات للأجهزة الأمنية الأخرى.
وأعلن في الوقت ذاته عن خطة لإنشاء شرطة خاصة بالنيابة تعمل تحت إشراف وكلاء النيابة العامة وبتخصيص جهاز شرطة خاص بالنيابة.
وقال الحبر خلال افتتاح مقري نيابتي الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الارهاب ومكافحة الفساد والتحقيقات المالية واستقبال وكلاء النيابة الجدد الذين تم نقلهم من وزارة العدل البالغ (55) مستشاراً قانونياً.

وقال الحبر: “إننا نأمل فى إجازة مشروع قانون الحصانات” .ولفت لضرورة إنشاء نيابة متخصصة لكل نوع من أنواع القوانين، مؤكداً الالتزام بأوامر التأسيس الصادرة من رئاسة القضائية والتزامهم بتوفير المعينات اللازمة لوكلاء النيابة الجدد للقيام بواجباتهم تجاه الوطن.
وأكد الحبر مخاطبتهم رئيس مجلس الوزراء بشأن ملفات الفساد في المؤسسات الحكومية واخطار الوزراء بشأن التجاوزات والفساد لإجراء التحقيقات اللازمة، لافتاً إلى أن السياسة الجديدة لنيابة مكافحة الفساد والجرائم الموجهة ضد الدولة تختلف عن النيابات الأخرى وتم تأسيسها وفق أسس جديدة والتزام تام بحقوق المواطنين بما هو وارد في الوثيقة الدستورية وبعيدا عن النمط السابق وأن المواطنين يجب أن يميزوا بين حقهم في التعبير والعمل ضد الدولة. وأضاف أن هذه النيابة تعمل بمعايير معينة وأن معاملة المتهمين ستتم وفق الحقوق المنصوص عليها ومايشكل جريمة ضد الدولة دون التوجه السياسي وتقوم وفق الإجراءات الجنائية دون خدمة أغراض سياسية ولن نسمح بذلك وللنيابة صلاحيات محددة.
ونوه تاج السر إلى أن قضية الشهيد بهاء الدين أمام النيابة،معربا عن أمله في أن تنشئ نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ثقافة جديدة وممارسات لاجتياز هذه المرحلة.

الجريدة