برلماني يحذر الرئيس من نشوب خلاف حدودي لتعيينه والي القضارف

طالب نائب مستقل في البرلمان السوداني،الأحد، بتعيين حاكم جديد لولاية القضارف الواقعة شرقي البلاد،على أن يكون من أبناء المنطقة ليكون بديلاً للوالي الحالي، محذراً من إمكانية نشوب خلاف حدودي بين ولايته وأخرى جارة.

وجرت تعديلات دستورية خولت لرئيس الجمهورية، تعيين الولاة عوضاً عن انتخابهم، كما كان منصوص عليه في الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وبرر البرلمان لتلك التعديلات التي أجيزت مطلع العام الماضي، بأنها مهمة لضرب التكتلات والتحالفات القبلية ، فيما لم يخفي معارضين خشيتهم من أن تمهد القوانين لإعطاء الرئيس صلاحيات مطلقة.
وعقب انتخابات قوطعت على نطاق واسع من الأحزاب والمواطنين، عين الرئيس البشير، ولاة جدد لحكم ولايات لا يمتون إليها بصلة.

وطالب النائب المستقل عن دائرة الفشقة، مبارك النور، في تصريحات صحفية ، رئيس الجمهورية، باستثناء القضارف وتعيين والي جديد يكون في مقدوره حل مشكلات الولاية.
ونوه إلى أن الوالي الجديد، المنتمي لحزب المؤتمر الوطني، ميرغنى صالح سيد أحمد، في حاجة إلى 5 سنوات ليفهم طبيعة المنطقة .
كما حذّر مبارك من نشوب خلاف حدودي بين ولايتي القضارف وكسلا على منطقة “ود حجر” مطالبا بإعادة منطقة “ود الحليو” لولايته بعدما تم الحاقها بكسلا في فترة سابقة، قائلا أن أسباب تتبيعها زالت.

واتهم جهات لم يسمها بالعمل على بقاء المنطقة ضمن حدود ولاية كسلا بتعمد اخفاء خريطة توضح تبعية المنطقة لولاية القضارف.
وسبق للنائب المستقل اثارة موضوع عدم ترسيم الحدود السودانية الاثيوبية عند منطقة “الفشقة”، وحذر من تتحول المنطقة إلى “حلايب” جديدة في اشارة إلى الصراع الحدودي بين السودان ومصر على مثلث حلايب
سودان تربيون