تلا المتحري في قضية تقويض النظام الدستوري اليوم الثلاثاء، أقوال الرئيس السابق عمر البشير، التي أدلى بها أثناء عمليات التحقيق.
قال البشير، إنه رفض التعامُل مع لجنة التحقيق التي شكّلها النائب العام حول انقلاب الـ30 من يونيو في العام 1989، وذلك اعتقاداً منه بعدم حيادية النائب العام.
وأكد المتحري خلال جلسة محاكمة البشير و27 من رموز نظامه بتهمة تقويض النظام الدستوري في 30 يونيو 1989، رفض تعامل البشير مع اللجنة إلا بعد مقابلة محاميه، والفصل في طعن قدمه أمام المحكمة الدستورية ضد النائب العام، وذكر المتحري أن اللجنة سمحت للبشير بمقابلة محاميه لاحقاً، لكنه أصرّ على عدم الإدلاء بأي أقوال بسبب عدم حيادية النائب العام الذي شكّل لجنة التحقيق.
وأبان المتحري أن البشير أكد للجنة أنه “غير نادمٍ على ما قام به”.
كما استجوبت المحكمة كلاً من ابراهيم السنوسي، المساعد السابق للبشير، وعلي الحاج محمد، أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، حول صحة ما جاء في أقوالهما في يومية التحري، حيث أكّدا أيضاً رفضهما الإدلاء بأقوالهما للجنة، تشكيكاً في النائب العام، واعتبرا محاكمتهما سياسية وليست قانونية.
وقرّر القاضي في نهاية الجلسة، تحديد جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع الى المتحري من جديد حول أقوال بقية المتهمين في البلاغ.
المصدر: صحيفة السوداني