النيابة العامة : لا يوجد سند قانوني للإفراج عن معمر موسى

تشير النيابة العامة إلى أنّ لا يوجد سند قانوني للإفراج عن المتهم معمّر موسى.

أصدر النائب العام قرارًا برفض طلب الفحص المقدم من هيئة الدفاع عن المتّهم معمّر موسى ضد قرار رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والذي قضى برفض شطب الدعوى الجنائية أو الإفراج عن معمر بالضمانة .

وقال رئيس النيابة المكلّف من النائب العام في خطاب الردّ على طلب هيئة الدفاع والذي حصل “باج نيوز” على نسخةٍ منه ، إنّ وقائع الدعوى التي يتّهم فيها معّمر موسى ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرون، ترجع إلى أنّه وإثر معلومات وردت للشرطة الأمنية بعقد عناصر لاجتماعات تخطط فيها لإرتكاب جرائم تتعلّق بالسلامة العامة من خلال موكب الثلاثين من يونيو الماضي.

وأضاف” ذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال وتتمثّل تلك الأعمال في إحداث بعض التفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم”.

وأوضح أنّه على هذا الأساس تمّ ضبط عدد من المتهمين والأسلحة وتمّ تدوين البلاغ تحت المواد (21 /65/51″أ” ) من القانون الجنائي والمادتين (5 / 6) من قانون مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف” التحريات مستمرّة ولم تكتمل بعد”.

وأشار إلى أنّ البيّنة المتوافرة في الدعوى تكفي للسير في الإجراءات في مواجهة معمّر وبقية المتّهمين.

وأوضح أنّ هنالك توجيهات أصدرها رئيس النيابة العامة بالمحضر بإجراء مزيدٍ من التحريات لم يتمّ استيفائها بعد.

وبشأن طلب الإفراج عن معمّر بالضمانة قال إنّ المواد المتخذة بموجبها الدعوى تصل عقوبتها إلى الإعدام و بالتالي لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليهم بموجب المادة (106″1″) من قانون الإجراءات الجنائية.

ومعمّر موسى يواجه بلاغاتٍ أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وفقًا للقانون الجنائي السوداني وقانون محاربة الإرهاب لعام 2001، وقانون تمويل الإرهاب 2014.

المصدر : باج نيوز