النائب العام يرفض الإفراج عن قادة معتقلين من النظام السابق و يدفع بتبريرات لإستمرار إعتقالهم

رفض النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الإفراج عن قادة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، باعتبار أن الاتهامات التي يواجهونها خطيرة وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتتهم النيابة العامة رئيس حزب المؤتمر ـ المحلول إبراهيم غندور ووزير الداخلية الأسبق إبراهيم محمود ورجل الدين المتشدد محمد علي الجزولي والقيادي الإسلامي الشاب معمر موسى وآخرون بمخالفة عدد من القوانين.

وقيّدت النيابة ضدهم إجراءات قانونية تحت المواد 21 و65 و51 من القانون الجنائي وهي مواد الاشتراك الجنائي وإدارة منظمات الإجرام والإرهاب وإثارة الحرب ضد الدولة، إضافة إلى المادتين 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب الخاصتين بتنفيذ جرائم إرهابية، علاوة على المادة 36 من قانون غسيل الأموال المتعلقة بتمويل الإرهاب.

وقالت وكيل النيابة العامة انتصار أحمد عبد العام، في خطاب إلى محامي المتهم معمر موسى، حصلت عليه “سودان تربيون”، إن النائب العام يرفض “الإفراج عن المتهم، نظرًا إلى أن الدعوى المقيدة ضده تصل عقوبتها إلى الإعدام”.

وأشارت الوكيلة المكلفة عن النائب العام إلى أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه “لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليهم في جريمة تكون عقوبتها الإعدام”، وقررت إعادة الملف إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لإكمال الإجراءات.

وكان محامي معمر موسى تقدم إلى النائب العام بطلب فحص قرار رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الخاص بعدم شطب الدعوى ضد المتهمين أو الإفراج عنهم أو توجيه تُهم إليهم وإحالة الدعوى إلى القضاء.

وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أوقفوا بناء على معلومات “تفيد بأن هناك عناصر تعقد اجتماعات في منزل بشارع عبيد ختم، يتم فيه التخطيط والإعداد لارتكاب جرائم متعلقة بالسلامة العامة في موكب 30 يونيو 2020، وذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال”.

وأشار إلى أن الجرائم المخططة تتمثل في “إحداث تفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم”، موضحًا بأنه “تم ضبط عدد من المتهمين والأسلحة”.

وأكد مكتب النائب العام على أن التحريات في الدعوى لم تكتمل حتى تتم إحالتها إلى القضاء، لكنه شدد على أن “البينة المتوفرة في البلاغ تكفي للسير في الإجراءات في مواجهة المتهمين”.

وأوقفت النيابة العامة معمر موسى في 2 يونيو 2020، وإبراهيم غندور في 30 يونيو 2020، ومحمد على الجزولي في 15 يوليو 2020، وعلى إبراهيم محمود في 10 أغسطس 2020.

وفي 28 يونيو 2020، نقلت “سودان تربيون”، عن مصادر عدلية ضبط السُّلطات الأمنية خلايا تخطط لأعمال عنف خلال احتجاجات، التي نظمتها لجان المقاومة لإحياء ذكرى 30 يونيو 2019 وللضغط على حكومة الانتقال لتنفيذ إصلاحات في مؤسسات الدولة.

المصدر :السودان الجديد