لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية تلوح باللجوء للقانون .. و تطالب بتشكيل المحكمة الدستورية

اصدرت لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية بيان لوحت فيه باللجؤ للقانون لنيل حقوقهم ، فى وقت ناشدت فيه اللجنة رئيس المجلس السيادى الفريق اول عبدالفتاح البرهان الإسراع فى تفعيل عمل لجنة الاستئنافات وتشكيل المحكمة الدستورية.

كما ناشدت اللجنة رئيسة القضاء التى وافقت على تكوين دائرة المراجعة القضائية أن تحصن أعمال الدائرة بالعدل وتحرسها بالمهنية والوجدان السليم، و أن تحميها من التغول والتأثير السياسي لتحقيق العدل وتثبيت الحقوق ورد الظُلم.

ونص البيان الذي تحصلت (الانتباهة اون لاين) على نسخه منه على الاتى :

((فى مثل هذا التوقيت من العام الماضى أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وازالة التمكين ٢٠١٩، قرارها رقم (٢٨) بفصل ١٠٩ من السفراء والدبلوماسيين والاداريين فى أكبر مجزرة تشهدها الوزارة منذ الاستقلال.

وقدمت اللجنة فى مؤتمرها الصحفى حينها اتهامات متهافتة وباطلة، منها فقدان الكفاءة والمحسوبية فى التعيين، والتمكين الاجتماعى، وهى اتهامات كشفت الأيام أنها لا تساوى ثمن الحبر الذى كتبت به ،إذ عجزت اللجنة عن تقديم اى دليل مادى على اتهاماتها الزائفة وحرمت المفصولين من حق المواجهة والرد، وذلك لتغطية دوافع التشفى السياسي والتمكين المضاد. و لم يخالف قرار الفصل مباديء الدستور وقانون الخدمة المدنية و السلك الدبلوماسي والقنصلى فحسب، بل مثّل أكبر انتهاك لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو نفسه، اذ أكد القانون على تقديم توصية بالفصل لجهات الاختصاص، ولكن أسرعت اللجنة بإستصدار قرار الفصل مباشرة مما شكل أول انتهاك للقانون، وبدلا من أبطال قرار اللجنة لمخالفته القانون تم تعديل القانون واعطى اللجنة قرار الفصل اصالة، وهو تعديل حسب المبدأ القانونى الراسخ لا يسرى بأثر رجعي.

رغم مرور أكثر من ١١ شهرا منذ تقديم طلبات الاستئنافات امام اللجنة المختصة الا انها عجزت عن عقد اجتماع واحد بغرض تعطيل أعمال اللجنة وهو ما شهد به الفريق ياسر العطا الرئيس المستقيل من لجنة تفكيك نظام الانقاذ.

اننا نجدد مناشدتنا المتكررة لرئيس المجلس السيادى الذى مهر القانون بتوقيعه، الإسراع فى تفعيل عمل لجنة الاستئنافات وتشكيل المحكمة الدستورية. كما نناشد رئيسة القضاء التى وافقت على تكوين دائرة المراجعة القضائية أن تحصن أعمال الدائرة بالعدل وتحرسها بالمهنية والوجدان السليم، و أن تحميها من التغول والتأثير السياسي لتحقيق العدل وتثبيت الحقوق ورد الظُلم. ونذكر السيد رئيس الوزراء بوعده المكتوب بألا يفصل اى موظف الا وفقا لقوانين الخدمة، وبعد موافقة ديوان شئون الخدمة ومجلس الوزراء وتوفير البديل المناسب. ونتطلع أن تولى السيدة وزيرة الخارجية وهى تتحمل مسئولياتها الوطنية الجديدة هذا الملف الاهتمام المطلوب من أجل العدل ورفع الظلم.

إن كان ثمة عظة واعتبار بمناسبة مرور عام على مجزرة الفصل الجماعى فى وزارة الخارجية إضافة للتمكين المضاد، هو استبانة الغرض من إضعاف ونقض عرى مؤسسات الدولة وتفكيك جهاز الخدمة المدنية و الدبلوماسية وتجريده من الكوادر والخبرات الوطنية الفاعلة، وذلك لتمرير الصفقات المشبوهة خصما على المصلحة العليا للبلاد، واستمرار رهن السيادة الوطنية لقوى خارجية وتقديم مزيد من المساومات والتنازلات علي حساب الثوابت الوطنية والتاريخية المستقرة و عبر تراكم الإجماع الوطنى و قواه الحية فى المجتمع.

ومع استمرار سياسة الانتقام والتشفى أعلنت اللجنة مجددا فصل المجموعة الثانية فى ديسمبر الماضى التى اشتملت على فصل ٣٢ سفيرا، بمن فى ذلك السفراء المنتدبين والعاملين فى بعض المنظمات الإقليمية، ليصبح العجز الكلى فى القوى البشرية أكثر من ٦٥%، علما بأن المفصولين يمثلون ٣٠% من جملة العاملين فى الوزارة ، منهم ٥٠% من السفراء و١٨% من الدبلوماسيين و٨% من الاداريين. وما تزال أكثر من ٦٠% من سفارات السودان فى الخارج دون سفراء، وعدد من الإدارات المهمة داخل الوزارة دون مديرين ، أو مديرين مقتدرين من أصحاب الخبرة و الكفاءة .

ولم تراع القيادة التنفيذية للوزارة شرف الخصومة أو الحد الادنى من روح الزمالة وهى تحرم السفراء المفصولين من حقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية بحكم القانون أو اللائحة، ولم تسلمهم قرار الفصل الصادر من اللجنة من أجل تسويف حقوقهم القانونية.

بعد مرور عام من العسف والتشريد، نحن اشد ايمانا بقضيتنا العادلة مهما تبعثرت العوائق وانتثرت المتاريس او أستطال ليل الظلم البهيم،

وسنطرق كل أبواب العدالة ونسلك كل السبل القانونية المتاحة فى القضاء ومؤسسات العدالة المختلفة وكذلك فى المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، وكل ما يتوفر فيها مظان الانصاف حتى تعود الحقوق إلي أهلها مع رد الاعتبار المعنوى والأدبي وجبر الضرر المادى لجميع المفصولين.))

المصدر : الانتباهة