بوادر أزمة بين الوالي ومزارعي القمح بالشمالية

اثار القرار الذي اصدرته والي الشمالية بروفيسور آمال عز الدين الخاص بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية، ردود افعال غاضبة من قبل مواطني الولاية وخاصة قطاع المزارعين، ويأتي أمر الطوارئ بحسب القرار عملاً بأحكام المادة (5) مقروءة مع المادة (2/8) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة (1997)، واستناداً للقرار رقم (2020/273) الصادر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والخاص بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، على أن تظل كافة الاجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل أو تلغي باحكام هذا الامر، ويحظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بالولاية من كافة الجهات، ويتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقاً للسعر التركيزي الصادر عن الجهات المختصة، ويحظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الانتفاع الشخصي.

عقوبة قاسية
وكان اللافت ان امر الطوارئ الذي اصدرته والي الشمالية ان كل من يخالف هذا الأمر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر، بالاضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات والغرامة بما لا يقل عن (50) ألف جنيه، ومصادرة كميات القمح ووسيلة النقل لصالح حكومة الولاية الشمالية.

ليست الجزيرة
ووصف المزارع خليفة الامين من منطقة الغابة القرار بالعشوائي وانه يفتقد الحكمة، ولم يستبعد خليفة ان يتسبب القرار في خسائر فادحة يقف وراءها المزارع نفسه، وانتقد خليفة موقف حكومة الولاية تجاه الموسم والمزارع بالشمالية الذي قال انه عانى من الحصول على الوقود والاسمدة والتحضيرات مما كلفه مبالغ طائلة عكس مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، فالري هناك بواسطة الترع والقنوات المملوكة للدولة، واضاف انه كان على الوالي ان ترفض القرار لكونه مجحفاً في حق المزارع.

مهنة طاردة
ويقول المزارع احمد عثمان من السليم لـ (الانتباهة) ان الحكومة لم تشارك المزارع في اية مرحلة من مراحل جهده الزراعي، ولم تدعم اياً من مدخلات الإنتاج ولو بتبسيط التكلفة. وابان أن مزارع الشمالية يواجه دائماً إهمالاً مريعاً من حكومة الولاية، وحتى الجازولين هزم الموسم الشتوي. وصرح أغلب المزارعين بأنهم سيتركون الزراعة غصباً عنهم، وأما المشروعات التي تعمل بالكهرباء فمعاناتهم كانت مضاعفة، فهم يتهيأون لتسديد ما عليهم من ديون، ثم ما علاقة البنك الزراعي بعمل المزارع وإنتاجه، فهو حر في بيعه داخل الولاية او خارجها لانه يبحث عن السعر المجزي، فهذا العمل من خالص عرق جبينه. وفي ذات الاتجاه يقول الناشط عبد الهادي السليم ان هناك عدداً كبيراً من المزارعين لم يتحصلوا على تمويل من البنك الزراعي ولم يستفيدوا من الوقود المدعوم، ومعظمهم يعتمد على الكهرباء، علماً بأن أسعار الكهرباء ارتفعت قبل زراعة القمح، وتساءل قائلاً: (ابعد كل هذا تطالب حكومة الولاية المزارع بترحيل القمح حتى مخازن البنك؟).

وظل مزارع الشمالية يعاني اشد المعاناة لنجاح الموسم الشتوى والنقدي دون اي عون او دعم من حكومة الولاية، حيث ظل المزارع يهدر جل وقته للحصول على الوقود بكل السبل خوفاً من ضياع جهده وماله. وفي بعض المناطق ظلت الحبوب في باطن الارض دون ريها بسبب اعطال في طلمبات المشروع مما تسبب تدني انتاجية الفدان. وعدم مشاركة الحكومة هموم وقضايا المزارع ايام الازمات وعدم توفير مدخلات الانتاج جعلت المزارع ضحية جشع التجار ابتداءً من الاسمدة والمبيدات وانتهاءً بالخيش والجوالات، وهذه الصور المقلوبة افقدت المزارع الثقة في هذه الحكومة، وما زاد الطينة بلة وجعل المزارع في حيرة من امره تنفيذ الأمر الصادر بعدم البيع وتحويل المنتج من مكان لآخر، واصدار حزم قاسية وعقوبات رادعة لكل تسول له نفسه تجاهل القرارات الصادرة .

مجرد سمار
ومن ناحيته يقول الناشط الباقر عكاشة لـ (الإنتباهة): (ظل مزارع الشمالية يعاني من أجل نجاح الموسم الشتوى دون اي عون او دعم من حكومة الولاية)، واشار الباقر الى ان الحزم التي تأتي تباعاً من حكومة الولاية ايام الحصاد تجعل المزارع متردداً الف مرة لخوض التجربة في العام القادم، مبدياً استغرابه من التفعيل ووصفه بغير المبرر لمكافحة التهريب بالجمارك التي قال انها تصادر شحنات الوقود القادمة من ليبيا باعتبار انها توفر الوقود وتسهم في حل الازمة.

موافقة مشروطة
وفي ذات السياق ابدى المزارع محمد بلال موافقته المشروطة على قرار الوالي، لكنه رهن ذلك بسعر السوق العالمي، واضاف انه في عام الماضي قبل بدء الحصاد تحصلوا على سعر بزيادة 15٪ عن السعر التركيزي، وبعدها صدر قرار الوالي ببيع كل القمح للبنك الزراعي، وقال: (بكل اسف لم يتحرك البنك الزراعي وبقي المحصول بعد الحصاد اكثر من (25) يوماً في العراء بحجة عدم وجود مخازن وسيولة لديهم، الى ان تدخلت شخصيات اعتبارية منهم د. بشير الملك وبرطم ومهندس خيري وغيرهم، وتم رفع الموضوع لرئيس الوزراء الذي بدوره أصدر قراراً بسرعة شراء محصول القمح من المزارعين).

المصدر: الانتباهة أون لاين