أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، بواسطة: صاحب المعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.تحية طيبة، وبعد،
بلادي وان جارت علي عزيزة ** وأهلي وان ضنوا علي كرام.
أصحاب السمو والمعالي،
* أخاطبكم اليوم ليس من موقع مسئوليتي في هذه المؤسسة العملاقة التي عملت فيها بحب وإخلاص وتفان وبذلت فيها ما وسعني من فكر وجهد، ولكن كـ (برئ) يلاحقه كيد السياسة، وباطل التهم، ومحاولات الأخذ بالريبة، وقد رسَّخت القاعدة الفقهية القانونية الحق في العدل بأن “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”، الأمر الذي يجعل كل اتهام بالباطل افتراءً وزوراً لا يسنده دليل هو نبأ فاسق على سامعه ان يتبين صدقه، وما عُرض أمامكم اليوم ما هو إلا تلفيق، وادعاءات كاذبة، ومزاعم لا أساس لها من الصحة.
- “إن الطلب المقدم من حكومة بلادي لإنهاء خدمتي لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دافعه الخصومة السياسية، التي بدأت في شكل ضغوط إعلامية ودبلوماسية على الجامعة العربية ولما لم تجد استجابة، تحولت إلى ادعاءات جنائية، تعمدت زوراً وبهتاناً اتهامي بالمسؤولية عن حادثة معسكر (العيلفون) المحزنة، والتي راح ضحيتها عدد من مجندي الخدمة الوطنية، في العام ١٩٩٨.
- ولتبيان الحقيقة أمام سموكم ومعاليكم، أود توضيح الآتي:
-
أولاً، بعد التغيير، الذي حدث لنظام الحكم في السودان، تعالت أصوات بعض الناشطين تنادي بإقصاء كل من تم تعيينه في ظل النظام السابق من المنظمات الدولية والاقليمية، ولقد تم الطلب من معالي الأمين العام، أكثر من مرة انهاء خدمتي ولم يستجب، خاصةً وانني ظللت كما عهدتموني وفياً في خدمة الدول العربية.
- ثانياً، بعد أن استنفد التصعيد والضغط الإعلامي أغراضه، جاء هذا الطلب، الذي يبين بجلاء تسييس العدالة لتحقيق أهداف سياسية، وعليه أؤكد لسموكم ومعاليكم اليوم بصدق، وأقسم على ذلك بالله العظيم الذي لا اله الا هو ،(ولا أبيع آخرتي بدنيتي ناهيك عن أن ابيعها بموقع او وظيفة)، أقسم بالله أنه لا علاقة لي من قريب، أو بعيد، بذلك الأمر، بل أنني لم أطأ بقدمي أرض ذلك المعسكر قط، لا قبل ولا أثناء الفترة التي وقع فيها الحادث، إذ كنت حين وقوعه منسقاً للإعلام، ولا علاقة لي بإدارة المعسكر، أو بالتدريب العسكري.
-
ثالثاً، أعلم أن المقصود من كل هذه الافتراءات والإجراءات تشويه سمعتي، وإلحاق الأذى بي و بأسرتي من خلال إدانتي إعلامياً، واني أرجو، وقد وضعتُ أمام سموكم ومعاليكم بالصدق المطلق ما يليني من حقائق ومعلومات، أن تكون الجامعة العربية، التي خدمتها بكل صدقٍ وإخلاص عادلة في قرارها، ولا تستجيب لطلب لا تسنده الا الشبهات والاتهامات الباطلة، لأن ما أتعرض له من استهداف يُقصد منه الاساءة لشخصي ولسجل عطائي في الجامعة، والمتهم برئ حتى تثبت ادانته فكيف أحاكم باتهامات باطلة دون اثبات، مع العلم ان المتبقي من مدتي الاولى حوالي ستة أشهر ولا اتمسك بها ان كان ذلك قراركم ولكني أصر ان السبب المقدم لتحقيق هذا الهدف غير صحيح وفيه ظلم بائن على شخصي الضعيف واربأ بمعاليكم ان يكون مجلسكم الموقر معبراً لإيقاع هذا الظلم علي.
مخلصكم،
السفير د. كمال الدين حسن علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية
- كانت تلك مقتطفات من مرافعة المتهم (كمال حسن على) أمام وزراء الخارجية العرب، ولا أدري ما هي علاقتهم بالتهم الموجهة إليه حتى يترافع ويؤدي القسم أمامهم، فالوسيلة لإثبات البراءة هي المثول أمام العدالة وليس وزراء الخارجية العرب أو أي مكان آخر.
الجريدة