يبدو أن مغتربي السودان في السعودية من العمال والوظائف الهامشية ستنتابهم موجة من الارتياح والرضا بعد القرار الذي اصدرته المملكة العربية السعودية بالغاء نظام الكفالة المثير للجدل الذي يطبق أيضاً في عدد من دول الخليج، وكانت العديد من المنظمات الحقوقية على رأسها «هيومن رايتس ووتش»
قد انتقدت هذا النظام وحثت دول الخليج على الغائه، بينما حاولت دول الخليج تفادياً لقرار الالغاء الكامل ادخال عدد من التحسينات في شروط التعاقد لكنها لم تكن كافية للقضاء على اسقاطات تجربة الكفالة التي تمس حقوق العمال المهاجرين وتقيد حريتهم حيث تربطهم بنظام الكفيل وفق معوقات عديدة تحول
دون نقل الوظيفة، وهو امر تسبب في حدوث بعض الممارسات السالبة من بعض ارباب العمل افضت إلى عمليات استغلال واسعة، بينما ترى دول الخليج أن العدد الكبير من العمالة المهاجرة يحتاج إلى قوانين أكثر انضباطاً لتأثيرها السلبي الاجتماعي والأمني على بلدانهم .
انتقادات ونصائح
تقول منظمات حقوق الإنسان وهيئات دولية متخصصة كمنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للهجرة، إن نظام الكفالة يتعارض في أساسه مع مبادئ حقوق الإنسان وأنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيتها الى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين. ورغم أن معظم دول الخليج قد صادقت على هذه
الاتفاقية، الا أن نظام الكفالة يشكل قاعدة سائدة في أسواق العمل بهذه البلدان.
ومن الناحية العملية فإن معظم العمال المهاجرين الذين يقصدون بلدان الخليج العربي يخضعون لنظام الكفالة، وهو نظام يكرس « التمييز والاستغلال» كما تقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأضافت انه «يقيد العمال تماماً بمخدوميهم، مما يساعد أرباب العمل على ارتكاب التجاوزات مثل منع
العمال من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد في بعض الأحيان». وفي محاضرة ألقتها بجامعة جدة في المملكة العربية السعودية قالت نافي بيلاي «للأسف غالباً ما يتعرض العديد من المهاجرين في هذه المنطقة ومناطق أخرى للتمييز والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان».
وتشكل التجاوزات التي تتعرض لها الخادمات اللائي يتم استقدامهن من الخارج وخصوصاً من بلدان شرق آسيا، أكثر الانتهاكات التي ترتكب بفعل تطبيق نظام الكفالة، وقد سجلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أحدث تقرير لها، وجود حوالي 700 ألف خادمة أجنبية تعمل في الكويت «دون حماية
قانونية كافية» .
واتسع العمل بنظام الكفالة مع ارتفاع أعداد العمال الأجانب في دول الخليج حيث يقدر عددهم حالياً بنحو 17 مليون عامل أجنبي حسب وزير العمل البحريني، ويشكلون نسب تصل الى 80 في المائة من سكان البلد مثلما هي الحالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تبلغ نسبتهم في السعودية حوالي
20 في المائة. وحسب وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي فإن عدد العمال الأجانب في بلدان الخليج سيناهز حوالي 30 مليون خلال عشر سنوات بسبب الطفرة النفطية في الفترة الحالية.
وكانت السعودية، قد بدأت امس، تنفيذ برنامج إلغاء نظام الكفيل، ما سيؤثر على ملايين العمال، وسيكون أمامهم 3 بدائل رئيسة للعمل.
ويأتي إلغاء نظام الكفيل هذا في إطار تحسين العلاقة التعاقدية مع العمال ودعم رؤية وزارة الموارد البشرية السعودية، في تمكين وتنمية الكفاءات وبناء بيئة عمل جاذبة، وتحسين بيئة العمل.
وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، فإن المبادرة ستقدم 3 بدائل رئيسة، هي ( التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي).
وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أكدت أن إجمالي عدد العاملين في القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل، بنهاية 2019.
فيما بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل، ووفقاً لتقرير الأعمال قصيرة المدى.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة، لتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وتأتي المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود.
ويسهم ذلك في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، ما سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين السعوديين في سوق العمل، ويزيد من استقطاب الكفاءات.
حكايات سودانية
ويروي العديد من المهاجرين السودانيين في دول الخليج، العديد من قصص المعاناة التي تعرضوا لها من خلال تطبيق نظام الكفالة بالرغم من المعاملة الرسمية الطيبة التي يتمتع بها السودانيون في دول المهجر الخليجي سيما المملكة العربية السعودية، وقطعاً ستبدو العديد من تلك القصص والروايات الشفهية شيئاً
من الماضي في ظل القرارات الجديدة .
المصدر: الانتباهة أون لاين