تبرئة النائب السابق كبر وابنته وإخلاء سبيلهما لعدم توفر أدلة كافية
اتّهمت المحكمة أمس، النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، بمخالفة نص المادة (٢٩) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، في القضية المتهم فيها بمخالفات مالية في الحساب الخاص برئاسة الجمهورية, وقرّرت شطب الاتهام فيما يتعلّق بخيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة قانوني الثراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال وقانون مكافحة مفوضية الفساد على ذمة القضية لعدم وجود بيِّنة ضده.
في ذات الوقت، قررت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم الخرطوم، برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود، تأجيل تلاوة حيثيات قرار توجيه التهمة ضد (كِبر) بما يتعلّق بمخالفات قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والرد عليها من قِبل محامي دفاعه إلى جلسة الاثنين المقبل، وذلك لعدم إحضار سلطات السجن القومي كوبر للمتهم الأول (كِبر) الى المحكمة بسبب الموجة الثالثة من جائحة كورونا.
في ذات السياق، قررت المحكمة شطب الاتهام بخيانة الأمانة وغسل الأموال والثراء الحرام والمشبوه ومخالفة قانون مكافحة الفساد في مواجهة ابنة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كِبر ومدير مكتبه السابق.
وأمر قاضي المحكمة، بإخلاء سبيلهما فوراً استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م وذلك لعدم وجود أدلة ترقى لتوجيه الاتهام في مُواجهتهما على ذمة القضية. من جهتها، قالت ابنة كِبر في تصريحات صحفية عقب إعلان المحكمة شطب الاتهام في مواجهتها، إن قرار شطب الاتهام ضدها يشير إلى نزاهة وعدالة القضاء السوداني – إلا أنها في ذات الوقت تأسفت على تدوين إجراءات البلاغ في مواجهة والدها (كِبر) – الذي ظل طوال (20) عاماً يؤدي واجبه بأمانة في العمل العام ابتداءً من عمله بولاية شمال دارفور وانتهاءً بتعيينه نائباً للرئيس المعزول، ووصفت إجراءات البلاغ ابتداءً في مُواجهة المُتّهم الأول والدها (كِبر) بحسب صحيفة الصيحة، بالكيد السياسي لقتل شخصيته بحسب تعبيرها.
السودان الجديد
