مطالبات بوضع ديباجة على السلع لحسم فوضى الأسواق

شدد عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضبط الأسواق بما لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وضمان حصول المستهلك على السلع بأسعار معقولة وفقا لحسابات التكلفة الحقيقة بعد تفعيل الجهاز القومي لحماية المستهلك .

وأشار المحلل الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لـ ( السوداني ) إلى أن جهاز حماية المستهلك في الوضع الراهن من الممكن أن يكون له دور مهم في حماية المستهلك وأضاف يجب أن لايتعارض عمله مع سياسية تحرير الاقتصاد كما أنه يقع على عاتقه أيضا مراقبة مدى مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس وإنهاء اي عمليات غش خاصة أن هناك بعض السلع منتهية الصلاحية يتم إعادة تغيير الديباجة لها وتابع اما قضية السعر لن يستطيع الجهاز تحديد اسعار معينة لجهة التطبيق , لافتا إلى أن الدوله لها دور غائب بالرغم من انه لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وهو وجود قسم تكليف الذي يحتسب تكلفة السعر للسلع وفى حال رأت الدولة في اي وقت ان هناك جهات تبيع السلع بأسعار أعلى من تكلفتها الحقيقة بشكل كبير يمكنها توفير السلع التي يوجد فيها ارتفاع بقنوات محددة بما يمكن من ضبط الأسواق .

ودعا المحلل الاقتصادي الصادق الطيب في حديثه لـ ( السوداني ) إلى حسم فوضى الأسواق خاصة أن المواطن عانى كثيرا خلال الفترة الماضية , مشددا على اهمية وضع الأسعار على كافة المنتجات بعد أن يتم احتساب التكلفة الحقيقية على أن يتم إيقاع أقسى العقوبات بالمخالفين بعد تفعيل جهاز حماية المستهلك .

واكد المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي على أهمية تفعيل الجهاز حتى يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء ، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق, وقال إن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية, مشددا على ضرورة ان يعمل الجهاز بالتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونياً , مع تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متواز مع الرقابة المؤسسية حتى يتم ضبط المنظومة الاستهلاكية في السودان خاصة وأن العالم كله الآن يعمل على وضع ضوابط  وإجراءات ، وسن قوانين جديدة تتضمن عقوبات رادعة لحماية المستهلك من استغلال المنتجين والتجار وشركات التسويق والإعلان , لافتا إلى أن قضية حقوق المستهلك هي أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية وخاصة ديننا الإسلامي، وأكدت عليها المواثيق الدولية.

ونصت عليها الدساتير والقوانين الوطنية كما أنه يمكن ان يحل المشكلات المستجدة والمتكررة يومياً بين المنتجين المحليين، أو شركات التسويق أو المستوردين والمستهلكين والدفاع عن حقوق المستهلكين، كما أنه يعود بالفائدة على المنتجين والموزارعين والمستوردين فهو بمثابة حكم عدل بين هؤلاء الأطراف لانه قد يبالغ المستهلك في مطالبه أو في إدعاءاته ، وهنا يكون جهاز حماية المستهلك في جانب الطرف الآخر، باعتباره صاحب حق .

وكان وزير التجارة والتموين علي جدو آدم وزير التجارة والتموين, اشار الى جهود وزارته لتفعيل أعمال الجهاز القومي لحماية المستهلك وتفعيل العمل الرقابي على الأسواق وتأمين السلامة العامة في توزيع السلع منعا للغش التجاري واستغلال حاجة المواطن في العيش الكريم , جاء ذلك خلال لقائه بمجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك الذي قدم شرحا لخطوات تأسيس الجهاز وخططه في تفعيل دوره الرقابي على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة.

السوداني