متضررو سوق أم درمان ينفذون وقفة احتجاجية أمام البرلمان

نفذ متضررو سوق أم درمان، وقفة سلمية أمام البرلمان، أمس (الاثنين)، احتجاجاً على إلغاء سلطات المحلية لـ(12) ألف تصديق مؤقت للتجار، وسلموا البرلمان مذكرة رسمية تندد بما سموه “التعامل الفظ لمحلية أم درمان، والمتمثل في فرض غرامات باهظة تصل (1200) جنيه للمخالفات المضبوطة”.
ومكث المتظاهرون حوالي ساعة، وحال نواب برلمانيون، من بينهم نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان أزهري وداعة الله، ومثابة حاج حسن، وعمر دياب، وسهام حسن، دون تعرض قوات شرطية لهم، وانفضوا طوعاً عقب تلقيهم وعداً من أزهري وداعة الله بإيصال مذكرتهم إلى رئيس البرلمان ومن ثم معالجة قضيتهم.
وقال أحمد عمر أحمد، المسؤول في لجنة السوق للصحفيين، إن ما بين “300 – 400″، تاجر أودعوا السجن بسبب إزالة متاجرهم المؤقتة، وأوضح أن التجار الصغار يشترون البضائع بالدين من تجار الإجمالي، وأنهم تعثروا في السداد بعد الإزالة.
وأكد المسؤول في لجنة السوق، أنهم ليسوا “ضد التنظيم لكنهم يريدون البدائل لـ(12) ألف شخص تم تشريدهم”. وقال “المعتمد قال لنا حينما ذهبنا إليه، إن أم درمان للأمدرمانيين، وما عايز شماسة هنا” على حسب تعبيره.

المصدر:اليوم التالي.