لجنة إزالة التمكين توقف عملية فساد شرع فيها مسؤولون كبار بوزارة المالية بتكلفة بلغت أكثر من 4 مليون دولار

أوقفت لجنة إزالة التمكين تنفيذ عملية فساد مالي عقب شروع مسؤولين كبار بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب المستندات  على نسخة منها في توقيع عقد بين الوزارة وشركة الدهناء الهندسية على خلفية مطالبتها للوزارة بدفع تعويضات خاصة بعطاء محالج لشركة الأقطان ومديونية تبلغ أكثر 4 مليون دولار.

وبحسب المستند الأول فإن الفريق أول ركن بكري حسن صالح أصدر القرار 328 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة لتحديد حقوق شركة الدهناء الهندسية للمقاولات المحدودة على شركة السودان للأقطان برئاسة وكيل وزارة المالية آنذاك منى أبو حراز وعضوية آخرين،.

وخلصت اللجنة الى وجود مستحقات لشركة الدهناء طرف شركة الأقطان بمبلغ 966، 692 ، 4 دولار بالاضافة الى أن هناك أعمالاً فنية خاصة بالمحالج لم تكتمل وبتاريخ 23 – 7 – 2017 م بحسب المستند الثاني فان مدير شركة الأقطان الأسبق محي الدين محمد علي رد على توصيات اللجنة بأنه لا توجد أية استحقاقات لشركة الدهناء على شركة الأقطان.

وأوضح أن العلاقة تعاقدية في تكملة المحالج بين شركة الدهناء وشركة بالكان التركية وأن تسليم المحالج كان على أساس تسليم مفتاح بحسب المستند الثالث، ورفض محامو شركة الدهناء ذلك ووصفوا الرد بأنه سلبي للغاية . وقالت مصادر مطلعة (بعد الثورة في تحدي واضح لقرار مدير الأقطان الأسبق والذي قطع فيه بعدم وجود مستحقات لشركة الدهناء على الأقطان أصدرت وزيرة المالية آمنة أبكر عبد الرسول القرار رقم 27 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لتأهيل المحالج وسداد مديونية شركة الدهناء برئاسة أزهري ادريس بخيت وعضوية آخرين ليس من بينهم المستشار القانوني لشركة الأقطان على الرغم من أنها ضمت المستشارين القانونيين لوزارة المالية وشركة الهناء.

ونوهت ذات المصادر الى أن هذه اللجنة تبنت نفس مخرجات اللجنة التي ترأستها منى أبو حراز في عهد النظام البائد، وبحسب المستند الرابع فقد أصدر أزهري ادريس قراراً بتشكيل لجنة مشتركة للوقوف على المحالج برئاسة المستشار القانوني لوزارة المالية وعضوية آخرين، واستنكرت المصادر تمثيل محي الدين عثمان محمد أحمد الذي ظل يحضر الاجتماعات بوزارة المالية ، وكشفت المستندات عن تقدم أزهري ادريس بطلب لوكيلة المالية آمنة بابكر للتصديق 150 الف جنيه لمجابهة مصاريف مأمورية للوقوف على المحالج وتم التصديق في نفس اليوم ونوهت المصادر الى أن أعمال اللجنة تواصلت حتى قامت باعداد مسودة لعقد كان من المفترض توقيعه بين شركة الدهناء ووزارة المالية الا ان تدخل لجنة إزالة التمكين المركزية أدى لايقاف تلك الاجراءات.

الجريدة